مواقع سيادية… وإقبال استثماري يفتح أبواباً جديدة

في إطار المتابعة المستمرة لملف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمناقشة آليات تحقيق أعلى عائد اقتصادي واستثماري من الأصول التي آلت ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
 

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عرضاً تفصيلياً لموقف الشركات التي تم نقل ملكيتها بالفعل إلى صندوق مصر السيادي، إلى جانب مناقشة تطورات المحفظة العقارية التابعة للصندوق، وخطط الإدارة الخاصة بالطروحات الاستثمارية المنتظر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض كذلك وضع الأصول المختلفة التي يتولى الصندوق حالياً مسؤولية تعظيم العائد منها، سواء الأصول التابعة لشركات قابضة أو تلك التي يتم استثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن عدداً من هذه الشراكات حقق نتائج إيجابية ونماذج نجاح تعكس جدوى التوجه الحالي للدولة في إدارة أصولها.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الأصول التي تم طرحها بالفعل وجذبت اهتماماً متزايداً من جانب المستثمرين، ومن بينها أصول ذات طابع تاريخي وموقع استراتيجي متميز، مثل منطقة مربع الوزارات، إلى جانب مقار وزارتي الصناعة والسياحة والآثار. 

وفي هذا السياق، تم التأكيد بوضوح على أن الدولة لا تتجه إلى بيع هذه الأصول، وإنما تطرحها في إطار شراكات استثمارية مع الحفاظ الكامل على ملكيتها، من خلال تطبيق نظام حق الانتفاع، بما يضمن الاستغلال الأمثل لها وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

كما شدد الاجتماع على الدور المحوري الذي يقوم به صندوق مصر السيادي في إعادة توظيف الأصول الحكومية غير المستغلة أو منخفضة الكفاءة، وتحويلها إلى فرص استثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على استمرار العمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك في ضوء التوجه العام للدولة المصرية نحو الإدارة الاحترافية للأصول المملوكة لها، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الكيانات والشركات التابعة للدولة، بما يدعم خطط الإصلاح الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.