ماسبيرو في قلب المعادلة: إصلاح لا يحتمل التأجيل

أكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف إصلاح وحوكمة الهيئات الاقتصادية بات من أهم الملفات المطروحة على أجندة الدولة في المرحلة الحالية، لما له من تأثير مباشر على ضبط منظومة الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يحقق كفاءة أعلى في إدارة المال العام.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الاتجاه نحو إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية يعكس وعيًا متزايداً بضرورة إنهاء حالة النزيف المالي التي عانت منها بعض الكيانات لسنوات طويلة، مؤكداً أن استمرار الخسائر دون وجود محاسبة أو تقييم جاد لم يعد مقبولاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. 

ولفت إلى أن تشكيل لجنة مختصة لإعادة هيكلة هذه الهيئات يُعد خطوة مهمة نحو التعامل الجاد مع ملف معقد ظل مؤجلاً لفترات طويلة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن حصر الهيئات الاقتصادية ودراسة أوضاعها المالية والإدارية بشكل شامل يمثل المدخل الحقيقي للإصلاح، حيث يتيح للدولة اتخاذ قرارات دقيقة قائمة على بيانات واقعية، سواء من خلال الدمج بين بعض الهيئات المتشابهة في الاختصاص، أو تصفية الكيانات غير القادرة على الاستمرار، أو إعادة توظيفها وتحويلها إلى كيانات أكثر كفاءة وإنتاجية. 

وأكد أن هذا النهج يحقق معادلة متوازنة تجمع بين مقتضيات الإصلاح الاقتصادي واعتبارات البعد الاجتماعي.

وأضاف عبد اللطيف أن الدولة تتعامل مع هذا الملف بمنهج واقعي بعيداً عن الحلول الشكلية، مستهدفة إعادة الانضباط إلى منظومة الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر احتياجاً وتأثيراً، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، تطرق النائب شعبان رأفت عبد اللطيف إلى ملف إصلاح الإعلام الوطني، وعلى رأسه اتحاد الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو»، مؤكداً أن الإعلام يمثل أحد الركائز الأساسية في بناء الوعي العام وتعزيز الانتماء الوطني، وأن تطويره لم يعد خياراً بل ضرورة تفرضها متغيرات العصر.

وشدد على أهمية المضي قدماً في مسار التحول الرقمي داخل المؤسسات الإعلامية، واستغلال الأرشيف الضخم الذي تمتلكه الدولة باعتباره ثروة ثقافية وإعلامية يمكن أن تسهم في تحقيق عوائد اقتصادية، إلى جانب دوره في حفظ الذاكرة الوطنية. 

كما أكد أن معالجة التشابكات المالية المتراكمة شرط أساسي لإنجاح أي خطة إصلاح حقيقية داخل ماسبيرو.

واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن إصلاح الهيئات الاقتصادية والإعلام الوطني يتطلب نفساً طويلاً، واستمرارية في التنفيذ، وإرادة سياسية واضحة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وبناء مؤسسات قوية قادرة على مواكبة التحديات الاقتصادية والإعلامية الراهنة.