من الواردات إلى الاتفاقيات: مؤشرات جديدة في ملف التجارة الخارجية.. تفاصيل

شهد اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعراضاً موسعاً لمؤشرات أداء التجارة الخارجية المصرية، حيث قدّم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضاً تفصيلياً حول تطور الميزان التجاري لمصر خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، وذلك في الفترة الممتدة من يناير وحتى أكتوبر، مقارنة بالفترات المناظرة على مدار السنوات العشر الماضية.

وأوضح وزير الاستثمار أن البيانات الحديثة تعكس تحسناً ملحوظاً في أداء الميزان التجاري، مشيراً إلى أن العجز التجاري المسجل خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري يُعد الأقل منذ عشر سنوات، بعدما انخفض بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، في مؤشر واضح على تحسن حركة التجارة الخارجية وتوازنها.

وأشار الخطيب إلى أن الفترة ذاتها شهدت تحقيق أعلى مستوى للصادرات غير البترولية خلال عقد كامل، حيث بلغت قيمتها نحو 40.7 مليار دولار، محققة معدل نمو بلغ 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

وأضاف أن هذه الزيادة تمثل أكبر نمو سنوي في الصادرات خلال عشر سنوات، بقيمة تجاوزت 6.5 مليار دولار، ما يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

كما لفت الوزير إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025 سجل أعلى مستوى له خلال عقد من الزمن، بقيمة وصلت إلى 107.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2024. وأرجع هذا التطور الإيجابي إلى الارتفاع القوي في الصادرات بنسبة 19%، بالتوازي مع تراجع الواردات بنسبة 2%، وهو ما أسهم في تقليص فجوة العجز التجاري.

وفيما يتعلق بهيكل الواردات، أوضح الخطيب أن متوسط البيانات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة (2023–2025) يكشف عن توجه إنتاجي واضح، حيث تمثل مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والاستراتيجية نحو 93% من إجمالي الواردات، مؤكداً أن هذا التوجه يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني. 

وأضاف أن الحوافز الجمركية تلعب دوراً محورياً في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز قدرة المنتج المصري على النفاذ للأسواق العالمية، في إطار سياسة الانفتاح التجاري وجذب الاستثمارات.

وتطرق الوزير إلى تطور الميزان التجاري على المدى الطويل، مستعرضاً بيانات الفترة من 2004 حتى 2024، موضحاً أن متوسط الصادرات خلال الأعوام من 2004 إلى 2007 بلغ نحو 5.97 مليار دولار، قبل أن تشهد عام 2008 طفرة ملحوظة بمعدل نمو وصل إلى 91%، نتيجة زيادة الاستثمارات وتحسن استغلال الطاقات الإنتاجية.

وأكد الخطيب أن الاستثمار وكفاءة التشغيل يمثلان الركيزة الأساسية لزيادة الصادرات وتنشيط حركة التجارة، بما ينعكس بشكل مباشر على خفض العجز التجاري. 

كما استعرض شبكة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع أكثر من 100 دولة، موضحاً أن هذه الاتفاقيات أسهمت في مضاعفة العائد الاقتصادي وزيادة فرص العمل، مع تراجع تدريجي في تكلفة الإعفاءات.

وتناول العرض كذلك الرؤية المستقبلية لتفعيل عدد من الاتفاقيات، من بينها اتفاقية SIFA مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقيات الاستثمار التي أُعلن عنها خلال مؤتمر مصر–الاتحاد الأوروبي في يونيو 2024، إلى جانب مستجدات اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية التجارة الحرة مع صربيا التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2025، فضلاً عن الاتفاقيات الجاري التفاوض بشأنها ودراستها مع عدد من الدول.