إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة… ماذا يمنح القانون لأصحاب المشروعات؟

أقر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 منظومة متكاملة من الحوافز والمزايا، تستهدف تشجيع أصحاب المشروعات العاملة خارج الإطار الرسمي على تقنين أوضاعهم والانضمام إلى المنظومة القانونية للدولة، وذلك عقب حصولهم على ترخيص مؤقت صادر عن جهاز تنمية المشروعات، في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي المنظم.

الترخيص المؤقت
وبحسب نص القانون، يمنح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ترخيصاً مؤقتاً لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، يتيح لصاحب المشروع مزاولة نشاطه بصورة قانونية ومعترف بها من مختلف الجهات الحكومية. 

ويستمر العمل بهذا الترخيص لحين استكمال الإجراءات المطلوبة والحصول على الترخيص النهائي، بما يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات دون تعطيل أنشطتها أو التأثير على استمراريتها في السوق.
 

إعفاءات ضريبية
وتضمن القانون مجموعة من الإعفاءات الضريبية المهمة، حيث أعفى المشروعات من سداد ضريبة الدمغة، وكذلك رسوم التوثيق والشهر الخاصة بعقود تأسيس الشركات. 

كما شمل الإعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالدخول إلى الاقتصاد الرسمي، وتيسير بدء النشاط القانوني.

تبسيط الإجراءات
وفي إطار تقليل التعقيدات الإدارية، نص القانون على إعفاء أصحاب المشروعات من الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات والمستندات التي ينص عليها قانون الضريبة على الدخل، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء التنظيمية، ويشجع صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات متناهية الصغر على الانضمام للقطاع الرسمي دون تخوف من الإجراءات المعقدة.

إعفاء الأرباح الرأسمالية
كما تضمن القانون إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، بشرط إعادة استثمار هذه الأرباح في شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التصرف، وذلك بعد توفيق أوضاع المشروع والحصول على الترخيص النهائي، بما يعزز خطط التوسع والتحديث.

وقف المطالبات والحجوزات الضريبية
ومن أبرز المزايا التي أقرها القانون وقف جميع المطالبات الضريبية، وكذلك الحجوزات الإدارية المرتبطة بالمشروعات التي تحصل على الترخيص المؤقت، وذلك لحين تسوية المديونيات الضريبية وفقًا لأحكام القانون. 

ويمنح هذا الإجراء أصحاب المشروعات فرصة حقيقية لإعادة تنظيم أوضاعهم المالية.

كما نص القانون على إعفاء المشروعات غير المسجلة ضريبياً من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة على تاريخ التقدم بطلب توفيق الأوضاع، مع السماح بالاستفادة من نظام ضريبة قطعية مبسطة تُحدد وفقاً لحجم الأعمال، في إطار نظام ضريبي يتسم بالمرونة والعدالة.