حكم جنائي ينهي مشواراً إعلامياً.. والنقابة تتحرك

أعلنت نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، عن صدور قرار رسمي يقضي بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لأحد مقدمي البرامج العاملين بإحدى الوسائل الإعلامية المرخصة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار التزام النقابة بتطبيق القواعد المنظمة للمهنة والحفاظ على معاييرها الأخلاقية والمهنية.

حكم جنائي نهائي بالتزوير
وأوضحت النقابة أن هذا القرار جاء عقب حصولها على صورة رسمية من حكم جنائي نهائي وبات صادر ضد مقدم البرنامج المعني، بعد إدانته في جريمة تزوير محرر رسمي، وهي من الجرائم التي تصنف قانوناً ضمن الجرائم المخلة بالشرف، ولا تتوافق مع طبيعة العمل الإعلامي ومتطلباته.

جريمة مخلة بالشرف تنهي الترخيص
وأكدت نقابة الإعلاميين أنها آثرت عدم الإفصاح عن اسم الشخص الصادر ضده القرار أو اسم الوسيلة الإعلامية التي كان يعمل بها، وذلك مراعاة لمستقبله المهني، وحفاظاً  على سمعة المؤسسة الإعلامية المعنية. 

وفي الوقت ذاته، شددت النقابة على أن القرار تضمن جميع التفاصيل والمستندات والبيانات القانونية الكاملة الخاصة بالواقعة، وتم إرسال نسخة رسمية منه إلى الجهة الإعلامية التي كان يعمل لديها مقدم البرنامج.

وأشارت النقابة إلى أن قرار إلغاء تصريح مزاولة المهنة استند إلى فقدان أحد الشروط الجوهرية للحصول على التصريح، والمتمثل في شرط «حسن السير والسلوك»، وذلك وفقاً لما نص عليه قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، بالإضافة إلى لائحة العمل الداخلية المنظمة لشؤون القيد والتصاريح المهنية.

وأكدت النقابة أن التزام الإعلاميين بالقيم القانونية والأخلاقية يُعد ركيزة أساسية لممارسة المهنة، وأن أي إخلال بهذه القيم ينعكس سلبًا على مصداقية الإعلام ودوره في المجتمع، وهو ما يستوجب التعامل بحزم مع مثل هذه الحالات، حفاظًا على صورة المهنة وصونًا لثقة الجمهور.

تنبيه وتحذير للمتعاملين مع النقابة
وفي ختام بيانها، وجهت نقابة الإعلاميين تنبيهاً هاماً إلى جميع المتعاملين معها، شددت فيه على ضرورة تحري الدقة الكاملة عند تقديم أي مستندات أو بيانات رسمية، مؤكدة أن تقديم معلومات غير صحيحة أو مستندات مزورة يعرض أصحابها للمساءلة القانونية والجنائية، وفقاً لأحكام القانون المعمول به.

وشددت النقابة على استمرارها في أداء دورها الرقابي والتنظيمي بكل حزم وشفافية، بما يضمن الارتقاء بالمهنة والحفاظ على معاييرها، وحماية المجتمع من أي ممارسات تسيء إلى الإعلام أو تنتقص من رسالته.