سابقة خطيرة تهدد خرائط الدول وأمن الممرات البحرية.. تعرف عليها

حذّر عدد من السياسيين والنواب من التداعيات الخطيرة لأي خطوة تستهدف الاعتراف بإقليم «أرض الصومال» كدولة مستقلة، مؤكدين أن مثل هذه التحركات تمثل مساسًا مباشراً بسيادة الدول ووحدة أراضيها، وتهديداً حقيقياً لاستقرار منطقة القرن الإفريقي، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على أمن الملاحة في البحر الأحمر. 

وأشاروا إلى أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يشكل سابقة بالغة الخطورة، وينتهك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقوض أسس السلم والأمن الدوليين.

وفي هذا السياق، صدر بيان مشترك عن وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، وجمهورية تركيا، والجمهورية اليمنية، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، عبّروا فيه عن رفضهم القاطع لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم «أرض الصومال».

وأكد البيان أن هذا الإجراء غير المسبوق ينطوي على تداعيات خطيرة تمس السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، مشدداً على الرفض التام لأي محاولات لربط هذا الاعتراف بمخططات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضهم، باعتبارها مرفوضة شكلاً وموضوعاً وبصورة قاطعة.

من جانبه، أدان النائب اللواء أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بما يسمى «إقليم أرض الصومال» كدولة مستقلة، واصفاً هذه الخطوة بالاستفزازية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتداء مباشر على وحدة وسيادة جمهورية الصومال.

وأكد العوضي أن الإقليم يمثل جزءاً لا يتجزأ من الدولة الصومالية، وأن أي مساس بوحدة أراضيها يُعد تعدياً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة، ويحمل في طياته مخاطر جسيمة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لا سيما في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

وشدد على أن الاعتراف الأحادي باستقلال أقاليم داخل الدول ذات السيادة يهدد النظام الدولي، موضحاً أن القانون الدولي يرفض بشكل قاطع شرعنة الكيانات الانفصالية، ويؤكد أن وحدة الأراضي وسلامتها الإقليمية تمثل ركيزة أساسية لا يجوز المساس بها.

وأشار إلى أن المادة الثانية، الفقرة الرابعة، من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على احترام سلامة الأراضي والاستقلال السياسي للدول، وأن أي اعتراف بكيان انفصالي يعد انتهاكاً مباشراً لهذا المبدأ، ويفتح الباب أمام موجات جديدة من النزاعات وعدم الاستقرار.

وأشاد وكيل أول مجلس الشيوخ بالموقف المصري الواضح والحاسم، الذي عكسته بيانات وزارة الخارجية المصرية الرافضة لهذا الإعلان، مؤكداً أن مصر ستظل حائط صد تاريخياً في مواجهة أي محاولات تستهدف العبث بجغرافيا الدول العربية والإفريقية أو فرض وقائع سياسية تخدم أجندات خارجية.

وأكد العوضي أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات لتهديد أمنها القومي أو زعزعة الاستقرار في البحر الأحمر، مجدداً دعمها الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الشرعية، ورفض فرض كيانات موازية.

ورحب بعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لمناقشة خطورة هذه التطورات، مؤكداً أن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي سيتحركان لرفض هذه المساعي الانفصالية، التي ستواجه رفضاً دولياً واسعاً.

ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الخطوة، والتدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصومال والمنطقة، والالتزام بالشرعية الدولية، والعمل على دعم مسار سياسي يحفظ وحدة الصومال ويجنب المنطقة مزيداً من التوتر.

واختتم العوضي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في إفريقيا، وستواصل الدفاع عن وحدة الدول وحماية شعوبها، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، رافضة أي مخططات تستهدف إضعاف الدول أو فرض حلول قسرية خارج إطار الشرعية الدولية.