وزارة العمل تعلن نتائج حملات التفتيش على 1663 منشأة لضبط سوق العمل

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش التابعة لوزارة العمل، اليوم الخميس، نتائج حملاتها التفتيشية التي نُفذت خلال الفترة من 8 إلى 13 يناير 2026، بالتعاون مع مديريات العمل بالمحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل السيد محمد جبران، بزيادة أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، بهدف ضبط سوق العمل، ومتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

حملات التفتيش 

وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي ، أن الحملات أدت إلى التفتيش على 1663 منشأة يعمل بها 31,791 عاملًا، حيث تم توجيه 823 إنذارًا ومهلة للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها، في إطار منح الفرصة القانونية لتصحيح الأوضاع وفقًا لأحكام القانون.

كما أسفرت الحملات اللجنة  عن تحرير مايزيد على 250 محضرًا لمنشآت لم تنفذ بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى  تحرير 109 محاضر لمخالفات تتعلق بعقود العمل، فضلا عن  23 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.

 حماية حقوق العمال

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تركز على حماية حقوق العمال، وزيادة الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، بما يسهم في تعزيز معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

من جانبه، أكد  الوزير محمد جبران ، أهمية مواصلة تكثيف حملات التفتيش بكافة المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وإتاحة بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج، مشيرا إلى ضرورة استمرار تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون الجديد وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.