تطوير صناعة السكر في مصر.. الحكومة تستهدف تحقيق الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بخطط تطوير شركات السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وموقف تحديث وتطوير خطوط الإنتاج بها، ويهدف ذلك إلى تحقيق الاستدامة للسلع الاستراتيجية وضمان توافرها بشكل منتظم للمواطنين، في إطار دعم جهود الدولة لتطوير صناعة السكر وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وحضر الاجتماع كل من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و/ وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الإجتماع استعرض معدلات تنفيذ خطط تطوير شركات السكر، حيث تم التأكيد على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية حققت الاكتفاء الذاتي من السكر العام الماضي، بالإضافة إلى تكوين مخزون استراتيجي آمن، وهذا يعزز قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات أو تحديات طارئة في الأسواق العالمية.
وأضاف الحمصاني، أن الاجتماع أشار إلى أن مصانع السكر التابعة لوزارة التموين تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وبمعدلات أداء منتظمة وكفاءة عالية، وتعمل الوزارة على تنفيذ برامج مستمرة لتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، بالإضافة إلى تطوير منظومة رقابة الجودة في جميع مراحل الإنتاج، لضمان إنتاج سكر يطابق أعلى المواصفات القياسية.
وتابع المستشار محمد الحمصاني، أن الدكتور شريف فاروق أشار خلال الاجتماع إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت في ملف السكر جاءت نتيجة لتوجيهات القيادة السياسية، وتبني الحكومة استراتيجية محددة لزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها قصب السكر وبنجر السكر، كما تم تطبيق سياسات تسعير عادلة ومجزية للمزارعين، مما يشجعهم على التوريد لصالح مصانع الوزارة، ويضمن استدامة الإنتاج ودعم سلاسل الإمداد.
وأشار الحمصاني، إلى أن الاجتماع أكد أيضا على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية مستمرة في تنفيذ خطط التطوير الشامل لصناعة السكر، بهدف تعزيز تنافسية المنتج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم استقرار الأسواق، في إطار رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.