استراتيجية وطنية شاملة لتعظيم الاستفادة من المعادن النادرة في مصر
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، تناول محاور الاستراتيجية الوطنية الشاملة المقترحة للاستفادة من المعادن النادرة، والتي تشمل إجراء عمليات المسح الجيولوجي لمصر لتحديد العناصر المعدنية المتوفرة، والعمل على إقامة شراكات لاستيراد كميات كافية من المعادن المستخدمة في الصناعات الاستراتيجية المستهدفة، كما تم بحث التوسع في قطاع معالجة وتكرير المعادن النادرة، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لمعالجة بعض هذه المعادن.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع ناقش أيضا محاور الاستراتيجية المتكاملة لتنظيم أعمال البحث والكشف والتقييم الجيولوجي للخامات النادرة، بالإضافة إلى تهيئة البيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين من خلال وضع محفزات للمستثمرين مرتبطة بمعايير الإنتاج والتشغيل والتطوير.
كما تم استعراض جهود إتاحة المعلومات والبيانات الجيولوجية عبر مشروع "المنصة الرقمية للتعدين"، وتوطين الصناعات التعدينية لتعظيم القيمة المضافة، وتكثيف البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية اللازمة للعمل في هذا القطاع الواعد.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع استعرض أبرز ملامح الدراسة التي أعدتها وزارة الصناعة حول تقييم استخدام الخامات التعدينية والمحجرية في مصر لتحقيق أقصى قيمة مضافة لها.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الخامات تعد الركيزة الأساسية للصناعة، لما تحتويه من معادن وعناصر ذات خصائص كيميائية وفيزيائية فريدة، تشكل أساسا للعديد من الصناعات الاستراتيجية والحيوية في مجالات متعددة، مثل الصناعات الكيميائية والزراعية والتعدينية وغيرها.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع أشار إلى أن أهمية دراسة الخامات لا تقتصر على رصد توافرها، بل تمتد إلى قياس أثرها على القطاع الصناعي وكيفية تعظيم قيمتها المضافة، مضيفا أن التوجه العالمي الحالي يركز على التعامل مع التعدين كصناعة متكاملة تتجاوز مرحلة الاستخراج إلى التصنيع وإقامة صناعات تحويلية متطورة تعتمد على الخامات المتاحة.
كما تهدف الدراسة إلى وضع رؤية وطنية موحدة لمستقبل قطاع التعدين في مصر، من خلال تطوير إجراءات الاستكشاف ومنح التراخيص، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم البحث العلمي والتقني، وزيادة الاعتماد على الخامات المحلية كمكون أساسي للصناعة الوطنية.
كما تمت الإشارة إلى أن الدراسة تتناول مجموعة من الخامات التعدينية المتوفرة في مصر، ومواقع تمركزها، وكميات الخامات المؤكدة وغير المؤكدة وتركيزاتها، بالإضافة إلى أهم الصناعات القائمة عليها، وقيمة الصادرات والواردات المصرية والعالمية منها، ومعدلات نموها عالميا، كما تم استعراض التحديات الحالية والعمليات التصنيعية، وصولا إلى الخطة التنفيذية المقترحة.
وشهد الاجتماع أيضا استعراض الجهود المبذولة لتعظيم القيمة المضافة من خلال الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وجهود وزارة الصناعة في تذليل التحديات التي تواجه المصانع الوطنية عبر دراسة الأوضاع الراهنة وتحليل نتائجها.
وفي هذا السياق، تم استعراض دور مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام التابع لوزارة الصناعة، والذي عقد سلسلة اجتماعات مع الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدراسة التحديات التي تواجه قطاع المحاجر، خاصة الرخام والجرانيت، والعمل على حلها وزيادة صادرات هذا القطاع الاستراتيجي.