برلماني: حماية النشء من مخاطر الفوضى الرقمية أولوية تشريعية
قال النائب الدكتور محمد أسعد، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون العربية، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين الصندوق، إن توجه الدولة ومجلس النواب نحو إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية يمثل خطوة بالغة الأهمية لحماية النشء المصري من المخاطر المتزايدة للعالم الرقمي.
وأضاف وكيل لجنة الشؤؤن العربية ، أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعدًا ملحوظًا في ظاهرة “الإدمان الرقمي” بين الأطفال والمراهقين، وهو ما ترتب عليه العديد من المشكلات النفسية والسلوكية والتعليمية، الأمر الذي يستوجب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا يواكب تطورات العصر ويحفظ استقرار الأسرة والمجتمع.
وأكد النائب محمد أسعد، أن مسؤولية المشرّعين لا تقتصر فقط على سن القوانين، بل تمتد إلى وضع ضوابط حازمة تضمن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وحماية الأطفال من المحتوى الضار، والتطبيقات غير الملائمة لأعمارهم، بما يسهم في بناء بيئة رقمية صحية وآمنة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المرتقب يستهدف تحقيق توازن دقيق بين إتاحة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، ومنع الانفلات الرقمي الذي يهدد القيم الأخلاقية والسلوكية للأجيال الجديدة، مشددًا على أهمية إشراك الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني في منظومة الحماية الرقمية.
وأشار "أسعد" إلى ضرورة إطلاق حوار مجتمعي يضم الخبراء والمتخصصين وأولياء الأمور، لضمان خروج قانون متوازن يلبي تطلعات الأسر المصرية، ويعكس الواقع الحقيقي لاستخدام الأطفال للتكنولوجيا في العصر الحديث.
واختتم النائب تصريحاته مؤكدًا أن بناء جيل واعٍ قادر على التعامل مع التكنولوجيا بمسؤولية يمثل أحد أهم استثمارات الدولة في “الجمهورية الجديدة”، ويعد حجر الأساس لبناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وتنمية.
