مصر والسويد توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الصحية

وقّعت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة السويدية، بهدف تعزيز التعاون المشترك والشراكة في المجالات الصحية والطبية، بما يدعم تبادل الخبرات ويسهم في تطوير النظم الصحية في البلدين.

حضور رسمي يعكس عمق العلاقات الثنائية

وشهد مراسم التوقيع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وقّع المذكرة عن الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، فيما وقّعتها عن الجانب السويدي وزيرة الصحة إليزابيث لان، بحضور داج يولين دانفيلت، سفير مملكة السويد لدى القاهرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع مصر والسويد، وحرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون الثنائي في قطاع الصحة العامة والرعاية الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية وكفاءة النظم الطبية في البلدين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في بيان إعلامي، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون الدولي في القطاع الطبي، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة، دعمًا لجهود الحكومة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات تتوافق مع أعلى معايير الجودة والكفاءة.

مجالات تعاون واسعة لتطوير المنظومة الصحية

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تطوير استراتيجيات «الصحة الواحدة» لدعم الصحة العامة، وتبادل الخبرات في إنشاء وتفعيل مراكز التحكم للصحة العامة، إلى جانب استكشاف فرص توظيف التقنيات الحديثة في القطاع الصحي.

كما تشمل مجالات التعاون تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، وصحة الأم والطفل، وتيسير التعاون بين المراكز الطبية المتخصصة ومراكز الأبحاث في البلدين، فضلًا عن مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها مستقبلًا.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون الصحي بين مصر والسويد، ويجسد التزام الدولة ببناء شراكات دولية فعالة في القطاع الصحي، والاستفادة من الخبرات المتقدمة لتعزيز قدرة المنظومة الصحية على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن التعاون مع السويد يفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات في مجالات الصحة العامة والبحث العلمي، وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في القطاع الصحي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.