الخارجية الفلسطينية تدين قرارات الكابينت الإسرائيلي.. وتؤكد: لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين عن رفضها وإدانتها الشديدة لمصادقة كابينت الاحتلال الإسرائيلي على سلسلة من القرارات ذات الطابع الإجرامي بحق الضفة الغربية. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في إطار محاولات إسرائيلية محمومة لفرض أمر واقع جديد عبر توسيع الاستيطان الاستعماري وتغيير الوضع القانوني والسياسي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

قرارات استعمارية وخرق فاضح للقانون الدولي
 

وشددت الخارجية على أنه لا سيادة لإسرائيل على أي شبر من أراضي دولة فلسطين المحتلة، مؤكدة أن الاحتلال، بصفته قوة قائمة بالاحتلال، لا يملك أي حق قانوني في إلغاء أو تعديل القوانين المعمول بها، بما في ذلك القوانين والتشريعات الأردنية السارية باعتبارها جزءاً من المنظومة القانونية لدولة فلسطين.

دعوة لمساءلة دولية ورفض الضم الفعلي للأراضي

وأكدت الوزارة أن مصادقة الكابينت تمثل إعلاناً صريحاً لارتكاب جريمة حرب مكتملة الأركان، داعية المجتمع الدولي والدول والمؤسسات الدولية إلى رفض هذه القرارات وإدانتها، وفتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب التي ترتكبها ما تسمى بـ"مديرية الاستيطان" وكافة الجهات الرسمية التابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية إلى أن هذه الإجراءات تشكل ضماً فعلياً للأراضي الفلسطينية، في انتهاك واضح للقانون الدولي، وتتناقض حتى مع المواقف المعلنة للإدارة الأميركية ورؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرافضة للضم والاستيطان. وطالبت الوزارة الإدارة الأميركية بالتدخل العاجل والضغط على حكومة الاحتلال للتراجع عن هذه القرارات التي تهدد الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.