"جسر التواصل" يناقش مستقبل الإسكندرية بحضور المحافظ وقيادات مجتمع الأعمال
نظّمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، لقاء "جسر التواصل" الرابع عشر تحت عنوان "الإسكندرية… إلى أين؟"، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، ونخبة من القيادات التنفيذية وممثلي مجتمع الأعمال والشخصيات العامة.
وأكد أحمد الوكيل، في كلمته، أن اللقاء يأتي في إطار حرص الغرفة على دعم الحوار المجتمعي وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بهدف صياغة رؤى عملية لمستقبل الإسكندرية واستعادة دورها الاقتصادي والحضاري.
وأشار إلى أن الإسكندرية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ تحتضن أكثر من 40% من الصناعة المصرية، ويعبر عبر مينائها ما يزيد على 60% من تجارة مصر الخارجية، فضلًا عن مكانتها التاريخية الممتدة عبر العصور كعاصمة لمصر لأكثر من ألف عام.
واستعرض رئيس الغرفة المقومات التاريخية والاقتصادية التي تؤهل المدينة لاستعادة ريادتها، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لإعادة صياغة مستقبلها عبر تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، ودعم ريادة الأعمال، وتنويع الأنماط السياحية لتشمل سياحة المؤتمرات واليخوت والسياحة البطيئة وسياحة التذوق، إلى جانب إنشاء أرض معارض حديثة ومركز مؤتمرات دولي يعزز من تنافسية المدينة.
الوكيل: يؤكد على أهمية التوسع العمراني غرباً لخلق ظهير تنموي جديد
كما شدد على أهمية التوسع العمراني غربًا لخلق ظهير تنموي جديد يضم مناطق صناعية وتجارية ولوجستية وسياحية وزراعية حديثة، مع التركيز على جذب استثمارات في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، بما يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز النمو المستدام.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أكد الوكيل ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات النقل الاستراتيجية، وعلى رأسها القطار السريع، وتطوير خط أبو قير، وتحديث ترام الإسكندرية، بما يساهم في حل الأزمات المرورية واستعادة المظهر الحضاري للمدينة.
محافظ الإسكندرية: من حق كل مواطن سكندري أن يطَلع على رؤية محافظته
من جانبه، أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن من حق كل مواطن سكندري أن يطّلع على رؤية محافظته التنموية وخططها المستقبلية، مشيرًا إلى أن تحسين جودة الحياة يمثل الهدف الرئيسي منذ توليه المسؤولية.
وأوضح المحافظ أن خطة العمل ترتكز على رفع كفاءة القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والطرق والنقل والمرافق والنظافة، إلى جانب التعامل مع تحديات البنية التحتية والأسواق العشوائية والعقارات المخالفة، مع تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على مصادر رزق المواطنين، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الإسكندرية