الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية

وافق مجلس الشيوخ اليوم الأحد، الموافق 8 مارس 2026، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد، على دمج ثلاثة مواد من مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، ليصبح النص الجديد أكثر وضوحًا ومرونة في التطبيق. 

وتشمل التعديلات التي وافق عليها مجلس الشيوخ، دمج المواد 16، 17 و18 في نص واحد ضمن مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، كما يشمل هذا التغيير  المنشآت التابعة للجامعات الخاصة والأهلية، وكذلك فروع الجامعات الأجنبية في مصر، التي تقدم خدمات طبية ضمن الهيكل التنظيمي لهذه الجامعات.

وبهذا التعديل تصبح  هذه المنشآت جزءًا من المستشفيات الجامعية التي تندرج تحت قانون تنظيم الجامعات، مما يعني أنها ستخضع لنفس القوانين والأنظمة المعمول بها في المستشفيات الجامعية الحكومية.

ويشير النص الجديد إلى أنه سيسمح للمستشفيات الجامعية من الجامعات الخاصة والأجنبية أن تظل تحت إشراف المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لكن الملاحظ هنا هو أن المديرين التنفيذيين لهذه المستشفيات سيكون لهم حق حضور الاجتماعات دون أن يكون لهم صوت مؤثر في اتخاذ القرارات، مما يضمن التوازن بين الهيئات الجامعية المختلفة.

ونص القانون على أن المستشفيات الجامعية ستحظى الآن بمجلس إدارة خاص بها يكون مسؤولًا عن وضع خطط العمل وضمان سير الأداء، وهو ما يرفع مستوى التنسيق بين مختلف المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.

ومن أبرز التعديلات أيضًا تعيين مدير تنفيذي من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، وهو تغيير جوهري في هيكلة المستشفيات الجامعية، حيث سيكون المدير التنفيذي مسؤولًا عن قيادة المستشفى خلال فترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتوقع أن تسهم هذه الخطوة في توفير قيادة أكثر استقرارًا داخل المستشفيات الجامعية.
 

وتفتح التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون  الباب أمام تحول مهم في إدارة المستشفيات الجامعية بمصر، مع دمج المنشآت الجامعية الخاصة والأجنبية ضمن هذا النظام، ومن المتوقع أن تتسع دائرة التعاون بين الجامعات المختلفة وتزداد فرص تبادل الخبرات الطبية والبحثية، مما يؤدي  ذلك إلى تعزيز مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويساعد في تحسين بيئة التدريب للأطباء في مصر