بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

مصر تدين قانون إعدام الأسرى: تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية - صورة أرشيفية

في موقف حاسم يعكس رفضاً قاطعاً للتصعيد التشريعي الأخير، أدانت مصر مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفة الخطوة بأنها تصعيد خطير وغير مسبوق وانتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني.


رفض مصري قاطع للتشريع


وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن هذا القانون يمثل خرقاً فاضحاً للمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، كما يقوض بشكل مباشر الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، التي تعد ركيزة رئيسية في منظومة العدالة الدولية.


اتهامات بالتمييز والعنصرية


وأشار البيان إلى أن التشريع الجديد يكرّس نهجاً تمييزياً ممنهجاً، من خلال تطبيقه على فئة دون أخرى، ما يعزز " بحسب وصفه " ملامح نظام فصل عنصري يتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.


كما شددت مصر على أن هذا القانون يمثل انتهاكاً صريحاً للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث لا تنطبق التشريعات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وفقًا للقانون الدولي.


تحذيرات من تداعيات خطيرة


وحذرت القاهرة من خطورة هذا الإجراء في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أن استمرار مثل هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعرقل الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد.


كما جددت مصر رفضها الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، والتي من شأنها زيادة التوتر وتقويض فرص التهدئة.


دعوة لتحرك دولي عاجل


وفي ختام بيانها، دعت مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ مواقف حاسمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات.


وأكدت ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وضمان احترام حقوقه المشروعة، بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية، مشددة على أن الصمت الدولي قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

تم نسخ الرابط