مناقشة طلب إحاطة لـ "المصري الديمقراطي" حول ارتباط قانون التخطيط بغياب المجالس المحلية

ناقشت الجلسة العامة اليوم  طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بمجلس النواب، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، وذلك بعد مرور أكثر من أربع سنوات على إصداره، في ظل ارتباط هذا التأخير بشكل مباشر بعدم صدور قانون الإدارة المحلية، وغياب المجالس المحلية المنتخبة المعنية باعتماد الخطط الاستثمارية للوحدات المحلية (القرى – المدن – المراكز – المحافظات).  

كما أن حضر عن الحكومة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حيث أوضح أن اللائحة التنفيذية قد تم إعدادها بالفعل، وهي حاليًا في مراحل المراجعة النهائية داخل مجلس الوزراء، تمهيدًا لإصدارها خلال الأشهر القليلة المقبلة.  

قانون الإدارة المحلية

وخلال المناقشة، أكد النائب محمود سامي الإمام على أهمية عدم إصدار اللائحة التنفيذية بمعزل عن صدور قانون الإدارة المحلية، لضمان إمكانية التطبيق الفعلي والمتكامل لأحكام القانون على أرض الواقع، في ظل وجود مجالس محلية منتخبة قادرة على القيام بدورها الرقابي والتخطيطي.  

من جانبه، أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية قد وصل بالفعل إلى مجلس النواب، معربًا عن أمله في سرعة مناقشته وإقراره خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في استكمال الإطار التشريعي اللازم لتفعيل منظومة التخطيط المحلي بشكل فعال.