برلماني: ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة نتيجة طبيعية للمتغيرات العالمية

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الدولة تمر بمرحلة اقتصادية دقيقة تفرض اتخاذ قرارات ليست سهلة، من بينها تحريك أسعار بعض شرائح الكهرباء، خاصة الشريحة السابعة، موضحاً أن هذه الزيادات ترتبط بشكل مباشر بارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة نتيجة التغيرات العالمية.

الاعتماد على الغاز يضغط على الموازنة
 

وأوضح نظير أن تشغيل محطات الكهرباء يعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن الدولة تضطر إلى استيراد جزء من احتياجاتها لمواجهة الطلب المتزايد من مختلف القطاعات، سواء المنازل أو المصانع، وهو ما يشكل ضغطاً واضحاً على الموازنة العامة.

فجوة بين تقديرات الموازنة والأسعار العالمية

وأشار إلى أن تقديرات الموازنة كانت مبنية على سعر يتراوح بين 65 و70 دولاراً لبرميل البترول، إلا أن الأسعار العالمية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لتتجاوز حاجز المائة دولار، ما أدى إلى وجود فجوة بين التقديرات السابقة والتكلفة الحالية للاستيراد، مؤكداً أن أي زيادة ولو كانت محدودة تنعكس بشكل كبير في ظل حجم الاستهلاك المرتفع.

موارد الدولة وتحديات التمويل
 

وأضاف أن موارد الدولة الأساسية تعتمد على عدة قطاعات، من أبرزها إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، وقطاع السياحة، إلا أن هذه الموارد لا تزال محدودة مقارنة بالزيادة الكبيرة في تكلفة استيراد الطاقة، ما يضع الحكومة أمام تحدٍ صعب لتحقيق التوازن بين استمرار الخدمة وتقليل الأعباء المالية.

مراعاة البعد الاجتماعي في التسعير
 

وأكد عضو مجلس النواب أن الحكومة سعت إلى مراعاة البعد الاجتماعي عند اتخاذ قرارات التسعير، من خلال نظام الشرائح، بحيث تتحمل الفئات الأعلى استهلاكًا الجزء الأكبر من التكلفة، بينما يتم تخفيف العبء عن محدودي الدخل، بما يحقق قدراً من العدالة.

اختلاف أنماط الاستهلاك بين المواطنين
 

وأوضح أن أنماط استهلاك الكهرباء تختلف من أسرة لأخرى، فهناك من يقتصر استخدامه على الاحتياجات الأساسية، بينما يرتفع الاستهلاك لدى البعض نتيجة استخدام أجهزة متعددة أو الإضاءة المكثفة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على قيمة الفاتورة.

ترشيد الاستهلاك مسؤولية الجميع
 

وأشار إلى أن الأنشطة التجارية، خاصة الكبيرة منها، تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، لافتًا إلى إمكانية ترشيد هذا الاستهلاك دون التأثير على طبيعة النشاط، بما يسهم في تقليل الضغط على الشبكة وخفض التكلفة. 

وشدد على أن ترشيد الاستهلاك يجب أن يشمل المواطنين ومؤسسات الدولة لتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الموارد.

سرقات التيار وفاقد الكهرباء
 

وفي سياق متصل، حذر النائب من وجود فاقد ملحوظ في منظومة الكهرباء، جزء منه ناتج عن سرقات التيار، مطالباً بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال ضبط المخالفين وتقنين الأوضاع، لما تمثله من عبء على الدولة والمواطن الملتزم.

توازن مطلوب في المرحلة الحالية
 

واختتم نظير تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب توازناً بين تحمل الدولة لمسؤولياتها وتفهم المواطنين لطبيعة التحديات، معرباً عن أمله في تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال الفترة المقبلة بما ينعكس إيجابياً على الداخل ويخفف من حدة الضغوط الحالية.