تحرك تشريعي جديد لتنظيم الأسرة.. قانون الأحوال الشخصية على طاولة البرلمان

تتجه مصر نحو إحداث تطوير شامل في منظومة الأحوال الشخصية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد القوانين المنظمة لشؤون الأسرة، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب، في إطار سعي الدولة لمعالجة التحديات المتراكمة داخل المجتمع.

إصلاحات تستهدف ضبط منظومة الطلاق

ويأتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أعدته وزارة العدل، ليضع إطارًا أكثر انضباطًا لإجراءات الطلاق، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، خاصة الزوجة والأبناء، ويحد من الإشكاليات الناتجة عن الطلاق الشفهي غير الموثق، والذي تسبب على مدار سنوات في نزاعات قانونية معقدة.

إخطار رسمي خلال 15 يوماً

ومن أبرز البنود التي تضمنها المشروع، إلزام المأذون بإخطار الزوجة رسمياً بوقوع الطلاق خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، خاصة في حالات الطلاق الغيابي، بما يضمن علمها بكافة حقوقها القانونية في توقيت مناسب، ويمنع تعرضها لأي أضرار نتيجة غياب المعلومة.

عقوبات على عدم توثيق الطلاق

وشدد مشروع القانون على ضرورة توثيق الطلاق الشفهي خلال فترة محددة لا تتجاوز 15 يوماً، مع فرض عقوبات جنائية على الزوج في حال عدم الالتزام بذلك، فضلاً عن عدم الاعتداد بالطلاق غير الموثق أو ترتيب أي آثار قانونية عليه، سواء فيما يتعلق بالنفقة أو الحقوق المالية أو الميراث.

كما نص المشروع على أنه في حالة وفاة الزوج دون توثيق الطلاق أو إبلاغ الزوجة به، تظل الزوجة محتفظة بحقها في الميراث، باعتبار أن الطلاق لم يثبت قانوناً.

تعديلات جوهرية في نظام الحضانة

وفيما يتعلق بالحضانة، أقر المشروع استمرارها حتى بلوغ الطفل 15 عاماً، سواء للذكور أو الإناث، مع امتداد حضانة الفتاة حتى الزواج، في إطار توحيد القواعد المنظمة لهذا الملف.

وشهد ترتيب الحضانة تعديلاً لافتاً، حيث تم تثبيت الأم في المرتبة الأولى، يليها الأب مباشرة في المرتبة الثانية، بدلاً من ترتيبه المتأخر في القانون الحالي، وهو ما يعكس توجهاً نحو تعزيز دور الأب في رعاية الأبناء.

توازن أسري وتقليل النزاعات

ويستهدف مشروع القانون تحقيق قدر أكبر من التوازن داخل الأسرة، وتقليل حدة النزاعات التي تنشأ نتيجة التعقيدات القانونية، مع ضمان بقاء الطفل في بيئة أسرية مستقرة قدر الإمكان.

نقاش مجتمعي مرتقب

ومن المتوقع أن يفتح مشروع القانون باباً واسعاً للنقاش داخل البرلمان، للوصول إلى صياغة نهائية تحقق التوازن بين مختلف الأطراف، وتواكب التغيرات الاجتماعية، بما يضمن بناء منظومة أحوال شخصية أكثر عدالة واستقراراً.

ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تطوير التشريعات بما يخدم استقرار الأسرة المصرية، ويعزز من حماية حقوق أفرادها، خاصة الفئات الأكثر تأثراً بالنزاعات الأسرية.