اقتصادي: توسيع الأنشطة الصناعية داخل الكتل السكنية يعزز الاستثمار ويوفر فرص عمل

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرار وزارة الصناعة بزيادة عدد الأنشطة الصناعية المسموح بإقامتها داخل الأحوزة العمرانية من 17 إلى 65 نشاطًا يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، من شأنها إنعاش القطاع الصناعي، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير غطاء قانوني يتيح لها التوسع والنمو بثقة.
 

قائمة الأنشطة الجديدة

وأوضح غراب أن قائمة الأنشطة الجديدة تضم قطاعات حيوية ترتبط مباشرة باحتياجات السوق المحلي، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية مثل منتجات الألبان والحلويات والشاي والبن، بما يسهم في توطين سلاسل الإمداد داخل المدن والقرى، ويخفض تكاليف النقل، ويعزز سرعة وصول المنتجات إلى المستهلك. كما تشمل قطاعات أخرى مثل المنسوجات والجلود والطباعة، إلى جانب صناعات البخور والشموع والزيوت العطرية، وهو ما يعكس تنوعًا يدعم القاعدة الإنتاجية.
وأشار إلى أن السماح بتوسّع هذه الأنشطة داخل الكتل السكنية يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، ما يعزز من كفاءة الاقتصاد الكلي، ويزيد من قدرة الدولة على تنظيم ومتابعة الأنشطة الإنتاجية.
 

توفير فرص عمل جديدة 

وأضاف أن القرار يفتح المجال أمام استيعاب نسبة كبيرة من الأنشطة غير الرسمية، ويوفر عشرات الآلاف من فرص العمل بالقرب من أماكن إقامة المواطنين، فضلًا عن تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين من خلال إتاحة خيارات مرنة لمواقع إقامة المشروعات خارج المناطق الصناعية التقليدية.
 

وشدد غراب على أن إدماج هذه الأنشطة ضمن الإطار الرسمي يضمن خضوعها لرقابة الجهات المختصة، بما يكفل الالتزام بالمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، ويعزز جودة المنتجات في السوق المحلي، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الحصيلة الضريبية.
واكد أن القرار يمثل حافزًا قويًا لتعزيز الاستثمار الصناعي في مختلف المحافظات، خاصة في المدن والقرى، مع دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد المصري، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة