بدء الجلسة العامة بمجلس النواب بحضور رئيس مجلس الوزراء
انطلقت منذ قلبل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يتم خلالها عرض بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول الخطوات التي نفذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستقرار المالي والحد من تأثير التحديات الخارجية.
ويأتي حضور رئيس الوزراء استجابة لمطالب ممثلي الهيئات البرلمانية الذين دعوا إلى ضرورة عرض رؤية الحكومة بشكل مباشر أمام المجلس، خاصة في ظل الظروف الراهنة، وذلك بما يتوافق مع أحكام اللائحة الداخلية، التي تتيح لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة تقديم بيانات تتعلق باختصاصاتهم، مع إمكانية مناقشتها فورًا أو إحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي بشأنها.
ومن المنتظر أن يتناول البيان مجموعة من الإجراءات الاقتصادية، من بينها إصلاحات مالية ونقدية تستهدف تحقيق انضباط أكبر في الموازنة العامة وخفض العجز من خلال ترشيد الإنفاق، إلى جانب التنسيق مع البنك المركزي لتنفيذ سياسات تسهم في استقرار سعر الصرف تدريجيًا وتقليل معدلات التضخم. كما يشمل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية عبر زيادة الدعم النقدي وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".
ومن المرجح أيضًا أن يستعرض رئيس الوزراء جهود دعم الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، من خلال تسهيل الإجراءات ومنح التراخيص، إلى جانب طرح عدد من الأصول والشركات الحكومية ضمن برنامج الطروحات، فضلاً عن اتخاذ تدابير لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية ودعم الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بالتحديات الخارجية، يتطرق البيان إلى الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية والصراعات الإقليمية، مع التركيز على تأمين احتياجات السوق المحلي والحفاظ على توافر السلع رغم اضطرابات سلاسل الإمداد الدولية.
