بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع لبيان المالية حول الموازنة الجديدة

افتتح رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي جلسة اليوم العامة، والتي من المنتظر أن تتضمن عرضًا من وزير المالية الدكتور أحمد كوجك حول مشروع الموازنة العامة الجديدة، وذلك ضمن مناقشات المجلس المتعلقة بالأوضاع المالية والاقتصادية للعام المالي القادم.

ويتضمن جدول الأعمال الاستماع إلى كلمة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن ملامح الخطة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية، والتي تستعرض مستهدفات النمو ورؤية الدولة لتعزيز الاستثمارات وتحقيق تنمية متكاملة خلال المرحلة المقبلة.

وتستكمل الجلسة كذلك مناقشة مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بعد موافقة المجلس عليه مبدئيًا في جلسة سابقة، تمهيدًا لاعتماده بشكل نهائي ضمن حزمة من القوانين الاقتصادية الهادفة إلى تنظيم الأسواق وتحسين مناخ الاستثمار.

وخلال الجلسات السابقة، قدم النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، عرضًا لتقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أن هذا التشريع يأتي في إطار تحديث القواعد المنظمة للأسواق بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن الهدف من المشروع هو دعم المنافسة العادلة والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلك والاقتصاد، لافتًا إلى أن قانون حماية المنافسة الصادر عام 2005 خضع لعدة تعديلات على مدار السنوات الماضية لتعزيز دور الجهاز المختص ومواكبة المعايير الدولية.

وأكد أن التطورات الحالية تتطلب إطارًا قانونيًا أكثر مرونة وشمولًا، قادرًا على التعامل مع أنماط الاحتكار الحديثة وتنظيم التركزات الاقتصادية، بما يحقق التوازن في السوق ويعزز من كفاءة الرقابة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يمنح جهاز حماية المنافسة استقلالًا كاملًا على المستويات الفنية والإدارية والمالية، مما يسهم في رفع كفاءة أدائه وضمان نزاهة قراراته، مع الحفاظ على الحقوق القانونية وإجراءات التقاضي.

وأضاف أن المشروع يتضمن أدوات جديدة تتيح سرعة التعامل مع الممارسات الضارة بالمنافسة، من خلال الفصل بين العقوبات الإدارية والجنائية، بما يساعد على اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المخالفات، إلى جانب تشديد الجزاءات على المخالفين.

كما يتضمن التشريع، وللمرة الأولى، صلاحيات رقابية سابقة ولاحقة على الأنشطة السوقية، مع وضع قواعد منظمة لعمليات الاندماج والاستحواذ، بهدف منع نشوء كيانات مهيمنة قد تؤثر سلبًا على حرية المنافسة داخل السوق.