منال عوض: استرداد أراض بـ 2.2 مليار جنيه إنجاز وطني رفيع يعيد للدولة أصولها

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، احتفالية رفيعة المستوى بمقر مكتب النائب العام، بحضور المستشار النائب العام ولفيف من الوزراء والمسؤولين، لإعلان نتائج جهود النيابة العامة في إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة .

وخلال كلمتها، وصفت الوزيرة ما تحقق في ملف استرداد الأراضي بأنه إنجاز وطني رفيع،  يعكس إرادة مؤسسية قوية وقدرة على مواجهة تحديات تراكمت لسنوات طويلة.

 وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الجهود الدؤوبة التي بذلتها النيابة العامة نجحت في تحويل ما كان ينظر إليه لسنوات كأمر بالغ الصعوبة أو شبه مستحيل إلى واقع ملموس، بفضل الرؤية الحاسمة في إدارة هذا الملف الحيوي.

أرقام ضخمة وأصول مستردة

وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن حصيلة هذه الجهود، مؤكدة استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ نحو 232.6 ألف متر مربع، وبقيمة مالية تقدر بحوالي مليارين ومائتي مليون جنيه، واعتبرت الوزيرة هذه الخطوة تجسيداً حقيقيا لاستعادة الدولة لأصولها تمهيدا لإدماجها مجددا في مسار التنمية المستدامة.

خطة التحفظ والاستغلال الأمثل

وعن دور الوزارة في المرحلة المقبلة، أكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية بدأت بالفعل، فور تلقي إخطار النيابة، في تفعيل التنسيق على مستوى كافة المحافظات إنفاذاً للتكليفات الرئاسية، وشددت على أن الوزارة، وهي تتسلم هذه الأراضي، تضطلع بمسؤوليتها الكاملة في التحفظ عليها وحمايتها من أي تعديات، وذلك لحين صدور القرارات المنظمة لإعادة توظيفها بما يحقق أقصى استفادة منها في خطط التنمية والاستثمار.

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هذا النجاح يمثل نموذجا متقدما للتكامل بين جهات الدولة، ويثبت أن التخطيط والانضباط كفيلان بتحويل التحديات إلى فرص.، كما وجهت شكرها وتقديرها للمستشار النائب العام وأعضاء النيابة العامة على جهودهم الاستثنائية التي فتحت آفاقاً جديدة للتنمية وأعادت للدولة حقوقها الأصيلة.