الأسرى في قلب المواجهة.. فلسطين تفتح جبهة قانونية ضد سياسات الاحتلال
الاحتلال .. أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية عزمها الاستمرار في قيادة حراك دبلوماسي وقانوني على الساحة الدولية ضد الاحتلال، بهدف تثبيت حقوق دولة فلسطين والشعب الفلسطيني وضمان توفير الحماية له، وذلك وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
وشددت الوزارة على أن هذا التحرك يسعى بشكل أساسي إلى تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ضد الانتهاكات المستمرة، مطالبة المجتمع الدولي بالخروج من إطار الصمت وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الجرائم المرتكبة.
إعدام الأسرى في مواجهة القانون الدولي
وقامت الخارجية الفلسطينية بتسلط الضوء على تشريعات الاحتلال الإسرائيلية العنصرية، معتبرة أن هناك إجماعا دوليا متزايدا يدرك خطورة هذه القوانين على الاستقرار وحقوق الإنسان، خاصة بالذكر قانون إعدام الأسرى، واصفة إياه بأنه انتهاك جسيم وصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويمثل ارتدادا عن القيم الحقوقية العالمية.
كما أعربت الوزارة في سياق الدعم الدولي للموقف الفلسطيني عن ترحيبها بالبيان الصادر عن الأمم المتحدة الذي طالب بإلغاء قانون إعدام الأسرى، معتبرة أن هذا الموقف الأممي ينسجم مع الرؤية الفلسطينية الداعية إلى لجم السياسات التي تستهدف الأسرى، ويشكل ركيزة إضافية في بناء جبهة دولية ترفض القوانين التي تشرعن القتل بقرارات سياسية.
مطالبة بمحاسبة الاحتلال
وجددت السلطة الدبلوماسية الفلسطينية نداءها بضرورة محاسبة الاحتلال على سلسلة جرائمها في غزة والضفة الغربية، مؤكدة أن غياب العقاب هو ما يشجع على استمرار سن القوانين التمييزية.
وأوضحت أن المعركة الحالية ليست سياسية فحسب، بل هي معركة قانونية وجودية تهدف إلى حماية الأسرى والمواطنين من منظومة تشريعية تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية.