مناقشات برلمانية تكشف ملاحظات جوهرية على الحساب الختامي للموازنة العامة

شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2024/2025، وذلك في إطار متابعة الأداء المالي للدولة وتقييم كفاءة إدارة الموارد العامة خلال العام المالي المنقضي.

وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن التقرير يستهدف دعم الانضباط المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ومعالجة أوجه القصور في منظومة الإدارة الاقتصادية، بما يضمن رفع كفاءة استخدام المال العام وتعزيز الشفافية.

تعزيز الشفافية عبر مركز مالي مجمع

أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بدراسة إعداد تشريع لإنشاء “مركز مالي مجمع”، يعكس بدقة أصول الدولة واستثماراتها وحقوق الملكية التابعة لها، بما يدعم الشفافية ويطور أدوات المتابعة في إطار الموازنة العامة للدولة.

ملاحظات على الأداء الحكومي وتوفير البيانات

سجل التقرير ملاحظات بشأن ضعف استجابة عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارات التعليم العالي والتموين والزراعة وهيئة الرعاية الصحية، فيما يتعلق بتوفير البيانات اللازمة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة، وهو ما اعتبرته اللجنة تحديًا يؤثر على دقة التقييم البرلماني.

فجوات مالية وتباينات في التنفيذ

كشف التقرير عن وجود فروق واضحة في الحسابات المالية، خاصة في الاعتمادات المعدلة، حيث بلغت التعديلات نحو 194.7 مليار جنيه، بينما لم يتم استخدام ما يقارب 163.7 مليار جنيه، مما يشير إلى وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ في الموازنة العامة للدولة.

تطوير الأصول العامة ورفع كفاءة الصيانة

طالبت اللجنة بزيادة مخصصات الصيانة للأصول الثابتة التي تُقدر بنحو 1541.3 مليار جنيه، مع ضرورة الاهتمام بتجهيز المنشآت العامة، وخاصة المستشفيات، بالتوازي مع عمليات الإنشاء، لضمان تعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة وتحقيق الاستدامة في الأصول.

إصلاح هيكلي في الهيئات الاقتصادية

أوصت اللجنة بضرورة دمج الهيئات ذات الأنشطة المتشابهة، وتحويل الهيئات الخدمية إلى إطار الموازنة العامة للدولة، إلى جانب التخلص من الاستثمارات الخاسرة أو منخفضة العائد، بما يدعم كفاءة تخصيص الموارد ويرفع من جودة الإنفاق الحكومي.

موازنة البرامج والأداء وتأخر التطبيق

انتقد التقرير تأخر الحكومة في تطبيق منظومة موازنة البرامج والأداء رغم مرور نحو أربع سنوات على صدور القانون، معتبرًا أن ذلك يمثل تحديًا رئيسيًا أمام تطوير إدارة الموازنة وتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام.

قضايا أذون الخزانة وترشيد الإنفاق

طالبت اللجنة وزارة المالية بتقديم إيضاحات حول المعالجات المحاسبية الخاصة بـ أذون الخزانة والفوائد المسددة، مع ضرورة تسوية الملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

 كما شددت على أهمية ترشيد الإنفاق العام ودقة تقدير الموازنة الاستثمارية لتجنب الفجوات الناتجة عن التعديلات اللاحقة