طلب إحاطة لإعادة تقييم آليات تطبيق قرار احتساب العربي والتاريخ على طلاب الشهادات الدولية

تقدّمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجّه إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إعادة النظر في آليات تنفيذ قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، وفي مقدمتها أنظمة IG وAmerican Diploma وIB.

تأكيد دعم الهوية الوطنية مع المطالبة بمراجعة آليات التطبيق

وأكدت النائبة في طلبها دعمها الكامل لسياسات الدولة الرامية إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز قيم الانتماء لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هذا التوجه يحظى بتقدير واسع باعتباره جزءاً من بناء الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة.

وفي الوقت ذاته، أوضحت أن القرار الأخير أثار حالة من القلق بين عدد كبير من الأسر المصرية، لا سيما في ظل ارتباطه المباشر بمسار الطلاب الدراسي ومستقبلهم الجامعي، وهو ما يستوجب مراجعة آليات التطبيق بما يحقق التوازن بين الأهداف الوطنية ومتطلبات العدالة التعليمية.

خصوصية أنظمة التعليم الدولية وتكافؤ الفرص

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن طلاب الشهادات الدولية يدرسون مناهجهم العلمية والأكاديمية بالكامل بلغات أجنبية، وفق نظم تقييم تختلف في بنيتها وطبيعتها عن نظام الثانوية العامة المصري.

وأضافت أن إخضاع هؤلاء الطلاب لمعايير التقييم ذاتها المطبقة على طلاب الثانوية العامة قد يثير إشكاليات تتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص، كما قد ينعكس بصورة مباشرة على فرص تفوقهم الأكاديمي المعتادة، مطالبة بضرورة مراعاة الخصوصية التعليمية لهذه الأنظمة عند وضع قواعد التقييم والاحتساب.

مقترح باعتبار المادتين للنجاح والرسوب فقط

وشددت النائبة على أن الهدف الأساسي من تدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ، والمتمثل في تعزيز الوعي الوطني والانتماء، يمكن تحقيقه دون أن يترتب عليه تأثير مباشر في المجموع الكلي للطلاب.

واقترحت أن يتم التعامل مع المادتين باعتبارهما مواد نجاح ورسوب فقط، دون إضافتهما إلى المجموع النهائي، بما يضمن تحقيق الهدف المعرفي والتربوي من تدريسهما، وفي الوقت نفسه يحافظ على فرص الطلاب في الالتحاق بالجامعات وفقًا لمساراتهم التعليمية المعتمدة.

تحذير من آثار التطبيق المفاجئ

وحذّرت النائبة من أن التطبيق المفاجئ للقرار قد يترك آثاراً نفسية وتعليمية سلبية على الطلاب المقيدين حالياً، خاصة أولئك الذين أتموا استعداداتهم الدراسية وخططهم الأكاديمية وفق نظم تقييم دولية قائمة ومعتمدة مسبقاً.

وأكدت أن مراعاة المراكز القانونية المكتسبة للطلاب تمثل عنصراً مهماً في أي إجراءات تنظيمية جديدة، بما يضمن عدم الإضرار بمن بنوا مسارهم الدراسي وفق قواعد معلنة ومستقرة.

تساؤلات بشأن المناهج والقبول الجامعي

كما طرحت عضو مجلس النواب عدداً من التساؤلات المتعلقة بآليات تنفيذ القرار، وفي مقدمتها أسباب عدم الاكتفاء باعتبار مادتي اللغة العربية والتاريخ خارج المجموع الكلي.

وطالبت كذلك بالكشف عن خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعداد مناهج وآليات تقييم تتناسب مع طبيعة طلاب الشهادات الدولية، فضلاً عن توضيح أسس التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن عدم تأثر المجموع الاعتباري للطلاب خلال إجراءات القبول الجامعي.

وأكدت في ختام طلب الإحاطة أن تحقيق أهداف الدولة في تعزيز الهوية والانتماء يظل هدفاً وطنياً محل اتفاق، إلا أن ذلك يتطلب في المقابل صياغة آليات تطبيق متوازنة تراعي اختلاف الأنظمة التعليمية وتحفظ الاستقرار الأكاديمي والنفسي للطلاب وأسرهم.