النائب عمرو درويش ينفي سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان لا أساس له من الصحة، مشدداً على أن المشروع لا يزال قيد الدراسة والمناقشات داخل مجلس النواب.
وأوضح “درويش” عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن إثارة مثل هذه المعلومات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تسببت في حالة من الجدل والارتباك بين المهتمين بملف الأحوال الشخصية، رغم أن المشروع ما زال يخضع لنقاشات مستفيضة داخل أروقة البرلمان.
القانون ما زال قيد المناقشة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون لم يتم سحبه أو إيقاف مناقشته، وإنما لا يزال محل دراسة تفصيلية بهدف الوصول إلى صياغة متوازنة تتوافق مع أحكام الدستور المصري وتراعي مصالح جميع الأطراف المرتبطة بمنظومة الأسرة.
وأضاف أن مجلس النواب يتعامل مع مشروع قانون الأحوال الشخصية باعتباره أحد أهم التشريعات الاجتماعية التي تمس حياة ملايين المواطنين، الأمر الذي يتطلب دراسة دقيقة لجميع مواده قبل إقراره بصورة نهائية.
تشريع يهدف إلى استقرار الأسرة
وأكد أن المناقشات الجارية تركز على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة المصرية، مع مراعاة الحفاظ على استقرار الكيان الأسري وضمان الحقوق القانونية لكافة الأطراف.
كما أوضح أن المصلحة الفضلى للأطفال تمثل أحد المحاور الرئيسية التي تحكم مناقشات المشروع، إلى جانب السعي لإيجاد حلول تشريعية تسهم في الحد من النزاعات الأسرية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
استمرار الحوار حول المواد محل النقاش
وشدد عضو مجلس النواب على أن الحوار البرلماني سيستمر بشأن مواد القانون المختلفة حتى الوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة وتحافظ على تماسك الأسرة المصرية، داعياً إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها عبر بعض المنصات.
شائعات أثارت جدلاً واسعاً
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية قد تداولت خلال الساعات الأخيرة أنباءً تفيد بسحب مشروع قانون الأسرة الجديد من مجلس النواب، إلى جانب الحديث عن اتجاه لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن و لإعادة دراسة المشروع وصياغته من جديد.
