برلمانية: مصر تمتلك المقومات لتصبح من أكبر الدول المصدرة للعقار بالمنطقة

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتصبح واحدة من أكبر الدول المصدرة للعقار على مستوى المنطقة، في ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من طفرة عمرانية غير مسبوقة، شملت إنشاء مدن ذكية متكاملة، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات قومية كبرى تضاهي في حجمها وجودتها المشروعات العالمية.

الجمهورية الجديدة تفتح آفاقاً واسعة أمام الاستثمار العقاري

وقالت الصبان عبر صفحتها الرسمية على بموقع "فيسبوك" إن حجم الإنجازات العمرانية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة يوفر فرصة حقيقية لتعظيم العائد الاقتصادي من القطاع العقاري، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد بيع الوحدات العقارية إلى بناء "براند مصر العقاري" القادر على المنافسة عالمياً على غرار العديد من التجارب الدولية الناجحة التي حولت القطاع العقاري إلى أحد أهم مصادر جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن بناء علامة تجارية عالمية للعقار المصري أصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن، بما يعكس صورة مصر الحديثة وما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني، فضلاً عن جودة الخدمات والبنية الأساسية المتطورة، وهو ما يسهم في رفع معدلات ثقة المستثمرين الأجانب وزيادة تنافسية السوق العقارية المصرية على الساحة الدولية.

"براند مصر العقاري" ضرورة لمواكبة المنافسة العالمية

وأوضحت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن نجاح ملف تصدير العقار لا يرتبط فقط بوجود مشروعات متميزة، وإنما يحتاج إلى استراتيجية تسويقية احترافية متكاملة تبرز المزايا التنافسية التي تتمتع بها الدولة المصرية، وتعمل على تسويق صورة متكاملة عن فرص الحياة والاستثمار داخل المدن الجديدة.

وأكدت أن العديد من الدول استطاعت تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة من خلال بناء هوية تسويقية واضحة للقطاع العقاري، وهو ما يجب أن تستفيد منه مصر في المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من حجم المشروعات التي تم تنفيذها.

منصة رقمية متعددة اللغات لتسويق المشروعات المصرية

وأشارت الصبان إلى أهمية إنشاء منصة عقارية مصرية عالمية تضم جميع المشروعات المعتمدة داخل الدولة، على أن تكون متعددة اللغات وتوفر أحدث الوسائل التكنولوجية، بما في ذلك الجولات الافتراضية والصور التفاعلية وخدمات الحجز والتعاقد الإلكتروني.

وأكدت أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمرين الأجانب، من خلال توفير معلومات دقيقة وشفافة حول المشروعات العقارية المختلفة، بما يعزز مناخ الثقة ويزيد من فرص الاستثمار.

كما شددت على أهمية إطلاق حملات تسويق دولية احترافية تستهدف الأسواق العربية والخليجية والأوروبية، مع التركيز على ما تمتلكه مصر من مزايا تنافسية تشمل الموقع الجغرافي الفريد، والأسعار المناسبة، والمناخ المعتدل، وتنوع المقاصد السياحية، فضلاً عن المدن الجديدة التي توفر فرصاً استثمارية واعدة.

حوافز استثمارية لتعزيز جاذبية العقار المصري للأجانب

وأكدت النائبة أن الاتجاه العالمي في تسويق العقارات لم يعد قائمًا على بيع الوحدات السكنية فقط، بل أصبح يعتمد على تسويق نمط حياة متكامل، وهو ما تمتلكه مصر بقوة داخل مدنها الجديدة التي تجمع بين السكن والاستثمار والترفيه والتعليم والخدمات الصحية والأمن.

ودعت إلى ربط شراء العقارات بمجموعة من الحوافز الاستثمارية، من بينها منح الإقامة العقارية طويلة الأجل، وتسهيل التحويلات البنكية، وتبسيط إجراءات تملك الأجانب للعقارات، بما يرفع من جاذبية السوق المصرية ويعزز قدرتها على المنافسة عالمياً.

كما أوضحت أن تنظيم معارض عقارية مصرية متنقلة في عدد من العواصم العالمية يمثل أداة مهمة للترويج المباشر للمشروعات العقارية، إلى جانب الاستفادة من أدوات التسويق الرقمي الحديثة والتعاون مع شركات التسويق الدولية والمؤثرين العالميين للوصول إلى أكبر عدد من المستثمرين المستهدفين.

الثقة والحوكمة أساس نجاح استراتيجية تصدير العقار

واختتمت ولاء الصبان تصريحاتها بالتأكيد على أن نجاح ملف تصدير العقار يرتبط بشكل وثيق باستمرار جهود الدولة في تنظيم السوق العقارية من خلال تصنيف المطورين العقاريين، وضمان الالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم، وتعزيز معايير الشفافية والحوكمة، باعتبار أن الثقة تمثل الركيزة الأساسية لجذب المستثمر الأجنبي.

وأكدت أن بناء "براند مصر العقاري" لا يمثل مجرد مشروع تسويقي، بل يعد مشروعاً اقتصادياً قومياً متكاملاً قادراً على جذب مليارات الدولارات، ودعم الاحتياطي النقدي للدولة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية للحياة والاستثمار والسياحة، مشيرة إلى أن مصر تمتلك اليوم جميع المقومات والإمكانات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وتحتاج فقط إلى رؤية تسويقية حديثة تُبرز للعالم حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الجمهورية الجديدة.