بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. قرارات حكومية ينتظر المصريون تطبيقها

تستعد الحكومة خلال الفترة المقبلة لتطبيق عدد من القرارات المهمة التي تمس قطاعات واسعة من المواطنين، في مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، إلى جانب بدء إجراءات جديدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه اعتبارا من يوليو

وفي مقدمة هذه القرارات، أعلنت الحكومة تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم المواطنين ومواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن الزيادة الجديدة ستُطبق على العاملين بالقطاع العام مع بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو المقبل، فيما لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لتطبيق الزيادة على العاملين بالقطاع الخاص.

أصحاب المعاشات يترقبون الزيادة السنوية الجديدة

كما تتجه الأنظار إلى موعد تطبيق الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات، والتي تُطبق وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنسبة تصل إلى 15% كحد أقصى.

وتنص المادة 35 من القانون على إقرار الزيادة في 30 يونيو من كل عام، ما يعني أن المستفيدين من المعاشات سيحصلون على الزيادة الجديدة ضمن معاش شهر يوليو المقبل، وهو ما يمثل دعمًا إضافيًا لأصحاب المعاشات في مواجهة الأعباء المعيشية.

انطلاق التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل بالمنيا

وفي قطاع الصحة، يبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق الأول من يونيو التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في تطبيق المنظومة بمختلف المحافظات.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنقل عدد من الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

نقل أصول علاجية إلى هيئة الرعاية الصحية

وبموجب القرار، تتولى وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة هذه الأصول وتحسين جودة الخدمات المقدمة بها، من خلال توفير التجهيزات والمستلزمات المطلوبة لبدء التشغيل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.

كما كلف القرار الهيئة العامة للرعاية الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل تلك المنشآت وفقاً لمعايير الجودة المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من بدء تطبيق المنظومة بالمحافظة.

الحفاظ على الحقوق الوظيفية للعاملين

وشدد القرار على ضرورة الحفاظ على الحقوق الوظيفية للعاملين بالمنشآت التي سيتم نقلها، حيث كلف وزير الصحة والسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الموظفين إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية مع الاحتفاظ بدرجاتهم الوظيفية وكافة المزايا التي يتمتعون بها كحد أدنى.

ومن المقرر الانتهاء من إجراءات نقل العاملين بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال شهرين من بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، اعتباراً من الأول من يونيو 2026، في خطوة تستهدف تعزيز جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.