برلماني يتقدم بطلب إحاطة للحفاظ على موقع البورصة المصرية في السوق العالمية

تقدّم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، طالب فيه الحكومة بتوضيح رؤيتها وخططها للحفاظ على موقع البورصة المصرية داخل مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، والعمل على تعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة معايير وتقييمات المؤسسات الدولية المتخصصة.

تصنيف السوق

وأشار محسب خلال طلب الإحاطة المقدم، إلى أن الأوساط الاقتصادية تتابع باهتمام التطورات المتعلقة بالمراجعات الجارية لمؤشرات الأسواق العالمية، خاصة بعد ما تردد بشأن دراسة مؤسسة "إس آند بي داو جونز" لإعادة النظر في تصنيف السوق المصرية، بالتزامن مع انتظار نتائج المراجعة الدورية لمؤسسة "فوتسي راسل" المرتقب إعلانها خلال شهر يونيو.

 وأكد أن نتائج هذه التقييمات تنعكس بصورة مباشرة على حركة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وعلى الصورة الذهنية للاقتصاد المصري لدى المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الملف يكتسب أهمية مضاعفة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال الأعوام الماضية، فضلًا عن الأداء القوي الذي سجلته البورصة مؤخرًا من حيث نمو أحجام التداول وزيادة السيولة وتحقيق المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعات ملحوظة منذ بداية العام، وهو ما يعكس تحسنًا في جاذبية السوق وثقة المستثمرين.

الإصلاحات الاقتصادية

وأضاف أن استمرار بعض الملاحظات التي تطرحها مؤسسات المؤشرات الدولية، والمتعلقة بسهولة دخول وخروج المستثمرين الأجانب ومستويات السيولة ونسب الأسهم المتاحة للتداول الحر، يفرض ضرورة الوقوف على مدى تأثير الإصلاحات الاقتصادية المنفذة على تقييم تلك المؤسسات، ومدى قدرة السوق المصرية على الحفاظ على مكانتها ضمن الأسواق الناشئة.

وأكد النائب، أن تصنيفات المؤسسات العالمية باتت عنصرًا مؤثرًا في قرارات الصناديق الاستثمارية الكبرى التي تدير أصولًا بمئات المليارات من الدولارات، الأمر الذي يجعل الحفاظ على تصنيف السوق أو تحسينه عاملًا مهمًا في دعم قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وطالب الحكومة بتوضيح الجهود التي قامت بها للتواصل مع الجهات الدولية المعنية بالتصنيف، وعرض ما تحقق من إصلاحات وتطورات داخل السوق المصرية، إلى جانب بيان رؤيتها بشأن الملاحظات المطروحة وخطط التعامل معها والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لمعالجتها.

ودعا النائب أيمن محسب، إلى الكشف عن الخطط المستهدفة لرفع معدلات السيولة اليومية وتعميق السوق المالية، وزيادة نسب التداول الحر للشركات المدرجة، بالإضافة إلى توضيح خطوات تشجيع الطروحات الجديدة سواء الحكومية أو الخاصة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد على ضرورة إعداد خطة وطنية شاملة لتطوير سوق المال المصرية تتكامل مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مع الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات وزيادة عدد الشركات المقيدة، بما يسهم في توسيع قاعدة السوق ورفع مستويات التنوع القطاعي بها.