تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تبحث مع حزب "مصر بلدي" أبرز الملفات التشريعية والسياسية
استضاف حزب مصر بلدي وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برئاسة عدد من قياداتها، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تنظمها التنسيقية مع الأحزاب السياسية بهدف تعزيز الحوار وتبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الوطنية والتشريعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قوانين الأحوال الشخصية والإدارة المحلية، إلى جانب مناقشة آليات تطوير العمل السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة الحزبية.
الحوار المجتمعي
ورحب اللواء سيف الإسلام عبدالباري، رئيس الحزب بأعضاء الوفد مثمنًا النهج الذي تتبعه التنسيقية في بناء مساحات مشتركة للحوار بين مختلف التيارات السياسية، ومؤكدًا أن هذه التجربة تمثل نموذجًا متقدمًا في إدارة العمل العام وتعزيز التوافق الوطني.
وأشاد سيف الإسلام بالدور الذي تقوم به التنسيقية في رفع مستوى الوعي المجتمعي وإتاحة منصات للنقاش الجاد حول القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر.
التشريعات والقضايا
ومن جانبه، أكد الدكتور هيثم الشيخ مقرر التنسيقية، أن الاستماع إلى رؤى الأحزاب المختلفة يمثل ركيزة أساسية في بناء توافقات وطنية حول التشريعات والقضايا المطروحة، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد نقاشات موسعة بشأن عدد من القوانين المهمة، وعلى رأسها قوانين الأسرة والإدارة المحلية، بالإضافة إلى ملفات تمكين الشباب وتطوير الحياة السياسية.
وأشار الشيخ، إلى أن التنسيقية تعمل على إعداد وثيقة شاملة تتضمن الرؤى والمقترحات التي تطرحها الأحزاب بشأن هذه الملفات، تمهيدًا لعرضها خلال مؤتمر عام يتزامن مع الذكرى الثامنة لتأسيس التنسيقية، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور السياسي والمجتمعي الذي يؤديه حزب "مصر بلدي".
برامج تدريبية
واستعرض النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب وعضو التنسيقية، الجهود التي يبذلها مركز بناء الكوادر التابع للتنسيقية في إعداد وتأهيل الشباب، من خلال برامج تدريبية تستهدف تنمية المهارات السياسية والقيادية وإعداد جيل قادر على المشاركة الفاعلة في الشأن العام.
وتناول المشاركون أهمية ملف الإدارة المحلية، حيث أكد مصطفى الجابري، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، أن المحليات تمثل أحد أهم أدوات تنشيط العمل السياسي داخل المجتمع، لما تتيحه من فرص للمشاركة الشعبية وصناعة القيادات المحلية.
وشدد النائب محمد عبد العزيز على أهمية الإسراع في استكمال الاستحقاقات المرتبطة بالمجالس المحلية، مشيرًا إلى أن التشريعات المطروحة تسعى إلى تحقيق التوازن المطلوب وفقًا للاستحقاقات الدستورية، مع تعزيز الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية.
وأكدت غادة كامل، عضو الهيئة العليا للحزب، ضرورة الاستثمار في برامج التدريب والتأهيل السياسي للراغبين في خوض انتخابات المحليات، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية وإدارة الملفات المحلية بكفاءة.
وأوضح رضوان عبدالغني أن المحليات تمثل ساحة مهمة لتمكين الشباب من الإسهام المباشر في معالجة التحديات اليومية داخل مجتمعاتهم، معتبرًا أنها بوابة حقيقية للمشاركة الفعالة في التنمية المحلية.
وأشار أشرف الدالي إلى أن الاهتمام المتزايد من الشباب بالعمل التطوعي يعكس استعدادًا متناميًا للمشاركة في الشأن العام، مؤكدًا أن هذا الزخم يمكن أن ينعكس إيجابًا على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالمجالس المحلية.
وفيما يتعلق بقانون الأسرة، استعرضت الدكتورة بسمة سعيد عددًا من المحاور التي ترى أهمية تضمينها في التشريع الجديد، ومنها تنظيم دور صندوق رعاية الأسرة، وإعادة النظر في بعض القضايا المرتبطة بالحضانة والولاية التعليمية، فضلًا عن مناقشة بدائل نظام الرؤية وآليات توثيق الطلاق، بما يحقق التوازن ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
وأكدت رينال الشربيني أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالملفات الاجتماعية والتشريعية ذات التأثير المباشر على المواطنين، في إطار السعي لإيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات القائمة.
كما أشار محمد جادو إلى الدور المؤثر الذي يمكن أن تقوم به الأحزاب السياسية في المحافظات من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة لمعالجة المشكلات المحلية وتقديم حلول واقعية تلبي احتياجات المواطنين.
وأكد وحيد صلاح أن ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية خلال السنوات الماضية يعكس قدرة الدولة على استيعاب منظومة محليات أكثر تطورًا وكفاءة، بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.
وفي ختام المناقشات، دعا عبد العزيز حسين إلى دراسة إنشاء آليات دعم مالي للأسرة، مع أهمية الاستفادة من آراء المؤسسات الدينية عند مناقشة مشروعات قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، إلى جانب التوسع في خدمات الإرشاد الأسري، مثمنًا جهود التنسيقية في إدارة حوار مجتمعي يضم مختلف الأطراف والاتجاهات.
