كيف تحصل الحاضنة على متجمد النفقة؟.. القانون يضع آليات تنفيذ صارمة
يعتقد بعض الأزواج بعد صدور أحكام النفقة أن التأخر في السداد أو الامتناع عنه قد يشكل وسيلة للضغط على الطرف الآخر، إلا أن القانون المصري وضع منظومة قانونية صارمة تضمن وصول النفقة إلى مستحقيها، باعتبارها من الحقوق المرتبطة مباشرة بمعيشة الزوجة والأبناء، وهو ما يجعل التعامل معها مختلفاً عن سائر الديون المدنية الأخرى.
وتترتب على الامتناع عن سداد النفقة تراكم المبالغ المستحقة في ذمة الزوج أو الأب، فيما يُعرف قانوناً بـ"متجمد النفقة"، وهو ما يمنح الحاضنة الحق في اتخاذ إجراءات قانونية متعددة لتحصيل هذه المستحقات، وصولاً إلى الحبس حال ثبوت القدرة على السداد والاستمرار في الامتناع.
ما المقصود بمتجمد النفقة؟
يقصد بمتجمد النفقة إجمالي المبالغ الشهرية التي امتنع الزوج أو الأب عن سدادها منذ التاريخ المحدد في حكم النفقة، سواء كان الحكم مؤقتاً أو نهائياً. وتُعد هذه المبالغ ديناً ممتازاً يظل قائماً في ذمة المدين، ولا يسقط بمرور الزمن، كما يحق للمستحقة المطالبة به كاملاً مهما امتدت مدة التأخير.
وسائل تحصيل المبالغ المتراكمة
ويتيح القانون أكثر من وسيلة لتحصيل متجمد النفقة، إذ يمكن للحاضنة صرف المستحقات من خلال بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للضوابط المنظمة لصندوق تأمين الأسرة، كما يحق لها اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري على أموال الزوج.
وتشمل هذه الإجراءات الحجز على الحسابات البنكية، أو الحجز على المرتب إذا كان الزوج يعمل بإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة، فضلاً عن إمكانية الحجز على المنقولات والعقارات المملوكة له وبيعها بالمزاد العلني لاستيفاء قيمة المديونية المستحقة.
خطوات المطالبة بمتجمد النفقة
تبدأ الإجراءات بالتوجه إلى مكتب تنفيذ الأحكام بمحكمة الأسرة لاستخراج شهادة رسمية بقيمة المبالغ المتأخرة، ثم يتم توجيه إنذار رسمي إلى الزوج على يد محضر يتضمن مطالبته بسداد قيمة متجمد النفقة خلال المهلة القانونية المحددة.
وفي حال استمرار الامتناع عن السداد، يكون من حق الحاضنة إقامة دعوى حبس أمام محكمة الأسرة، شريطة إثبات قدرة الزوج المالية على الوفاء بالدين، سواء من خلال مفردات المرتب أو التحريات التي تثبت امتلاكه أموالاً أو نشاطاً تجارياً يتيح له السداد.
الحبس عقوبة للممتنع القادر على الدفع
وعند نظر الدعوى، يمنح القاضي الزوج فرصة أو أكثر لسداد المبالغ المستحقة أو التوصل إلى تسوية مع الحاضنة، سواء من خلال السداد الكامل أو جدولة المديونية بموافقتها.
أما إذا ثبت للمحكمة أن الزوج قادر مالياً على السداد ومع ذلك يرفض الوفاء بالتزاماته، فإن المحكمة تصدر حكماً بحبسه لمدة ثلاثين يوماً.
متى يتم الإفراج عن الزوج؟
ويُعد حكم الحبس في قضايا متجمد النفقة وسيلة لإجبار الممتنع على السداد وليس عقوبة في حد ذاتها، إذ يحق للزوج أو لأحد أقاربه سداد المبلغ المستحق في أي مرحلة من مراحل التنفيذ، سواء قبل تنفيذ الحكم أو أثناء فترة الحبس.
وبمجرد سداد المديونية كاملة، يتم الإفراج عنه فوراً بقوة القانون، باعتبار أن الهدف الأساسي للمشرع هو ضمان وصول النفقة إلى مستحقيها وتأمين احتياجاتهم المعيشية، وليس توقيع عقوبة سالبة للحرية فقط.
