أكثر من 8 تعديلات مرتقبة بقانون التصالح.. تسهيلات جديدة لإنهاء أزمات مخالفات البناء

كشف النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، عن توجهات جديدة لإجراء تعديلات واسعة على قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكداً أن الحكومة والجهات المعنية تدرس إدخال أكثر من 8 تعديلات على القانون الحالي، بهدف معالجة العقبات التي واجهت المواطنين خلال مراحل التطبيق السابقة وتسهيل إجراءات تقنين الأوضاع.

تعديلات استجابة لمشكلات التطبيق

وأوضح الصفتي أن التجربة العملية للقانون الحالي أظهرت وجود عدد من التحديات والإشكاليات التي حالت دون استفادة بعض المواطنين من إجراءات التصالح، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى دراسة تعديلات جديدة تستهدف تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات بما يحقق الهدف الأساسي من القانون.

وأكد أن التعديلات المرتقبة جاءت استجابة للشكاوى والملاحظات التي رصدتها الدولة خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة وفقاً للقانون.

ملايين المواطنين ينتظرون الحلول

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ملف التصالح في مخالفات البناء يهم شريحة واسعة من المواطنين، لافتاً إلى أن ملايين المصريين ما زالوا يسعون إلى تسوية أوضاعهم القانونية، وهو ما يجعل إصدار تعديلات أكثر مرونة ضرورة ملحة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن المشروع الجديد يستهدف معالجة الثغرات التي ظهرت بعد تطبيق القوانين السابقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون، وبين مراعاة الظروف الواقعية للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

إنهاء مخاوف الحبس والملاحقات

ولفت الصفتي إلى أن بعض أصحاب العقارات المخالفة تعرضوا بالفعل لإجراءات قانونية وصلت في بعض الحالات إلى الحبس، قبل أن يبدأوا في البحث عن سبل قانونية للتصالح وتقنين أوضاعهم.

وأوضح أن التعديلات الجديدة من المتوقع أن تسهم في فتح الباب أمام أعداد كبيرة من المواطنين لإنهاء ملفاتهم القانونية بشكل رسمي، بما يقلل من المخاوف المرتبطة بالعقوبات والإجراءات القانونية الناتجة عن المخالفات.

3.3 مليون مواطن مستفيد من التعديلات

وأكد النائب أن مشروع القانون الجديد قد يتيح لنحو 3.3 مليون مواطن فرصة تقنين أوضاعهم بصورة قانونية، بدلاً من استمرار المشكلات المرتبطة بالمخالفات أو التعرض للمساءلة القانونية، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعكس حجم الملف وأهميته على المستوى المجتمعي.

ضوابط التصالح الحالية

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون القائم حدد نطاق المباني التي يمكن التصالح عليها، موضحاً أن العقارات التي تم رصدها من خلال التصوير الجوي حتى 15 أكتوبر 2023 تدخل ضمن الحالات التي يجوز لها التقدم بطلبات التصالح وفقاً للضوابط المعمول بها حالياً.

واختتم الصفتي تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات المنتظرة تستهدف الوصول إلى قانون أكثر فاعلية ومرونة، يحقق مصالح المواطنين والدولة في الوقت نفسه، ويسهم في إنهاء أحد أكثر الملفات الخدمية التي تشغل الرأي العام خلال السنوات الأخيرة.