وزير التخطيط والتنمية: تطويرالخطة الاستثمارية العامة للدولة وتوفير الموارد
كشف الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، الحكومة لغت عمليات التقشف عن تخصصات الصحة والتعليم من خطوات حرصا على دعم موصلة توفير الخدمات في القطاعين.
جاءت تلك التصريحات خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، بخصوص بحث آخر تقرير صادر لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2026/ 2027.
إجراءات الحكومة التقشفية لم توقف مخصصات في الخطة الاستثمارية
وأوضح الوزير، أن سياسات الحكومة التقشفية لم تعطل مخصصات في الخطة الاستثمارية، ولكن تم إرجاء بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وذلك لإتاحة وتأمين الطاقة في ضوء الأزمات الجيوسياسية والأزمات في المنطقة والتي أدت إلى أزمة طاقة عالمية.
وأكد الوزير، التزام الحكومة الكامل بالشراكة مع المجلس وفق قواعد الشفافية والمصارحة، والواقعية في التنفيذ، بما يضمن تطويرالخطة الاستثمارية العامة للدولة وتوفير الموارد نحو تحقيق المستهدفات التنموية والوصول بالاستثمارات إلى معدلاتها المطلوبة .
ونوه الوزير إلى أن الحكومة تسعى إلى على تعريف المجلس بمختلف مستجدات التنفيذ نت خلال إرسال تقارير دورية نصف سنوية توضح بدقة مقاييس أداء الخطط الاستثمارية السنوية.
وأضاف الوزير، أن استراتيجية الاستثمارية المعروضة أمام المجلس هى خطة شاملة، موضحا أن تفاصيلها التنفيذية والدقيقة مربوطة ومتوفرة بالكامل من خلال "السيستم الإلكتروني" للوزارة، وتلتزم بها الحكومة ووزارة التخطيط التزاماً تاماً لضمان اتساقها مع الرؤية التنموية الكاملة للدولة.