مليار جنيه للمعاشات وخفض الدين إلى 78%.. المالية تكشف ملامح موازنة 2026

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة من الإجراءات المالية والاجتماعية الجديدة التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك ضمن ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، المقرر بدء العمل بها اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

تخصيص مليار جنيه إضافية لدعم المعاشات

وأكد وزير المالية تخصيص مليار جنيه إضافية لدعم المعاشات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن أصحاب المعاشات وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في صالون ماسبيرو الثقافي بحضور الإعلامي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الموازنة الجديدة تتضمن أيضًا زيادات في الأجور وتعويضات العاملين بالدولة، إلى جانب تحسينات استثنائية للعاملين في قطاعي التعليم والصحة، بخلاف الزيادات الدورية المعتادة، بما يعكس اهتمام الدولة بدعم القطاعات الحيوية وتحسين أوضاع العاملين بها.

زيادة مخصصات قطاع التعليم

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 21% خلال العام المالي الجديد، فيما ترتفع مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية الأساسية للقطاعين.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أكد كجوك نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 91% خلال العام المالي الماضي إلى نحو 82% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 78% بنهاية العام المالي المقبل، وهو ما يعكس تحسنًا في إدارة المالية العامة واستمرار جهود ضبط الدين العام.

مشروع "علم الروم"

كما أوضح أن الإيرادات الناتجة عن مشروع "علم الروم" تم توجيهها بشكل مباشر إلى خفض الدين العام، من خلال نموذج يقوم على نقل بعض الأصول إلى شراكات مع القطاع الخاص، بما يدعم الاستدامة المالية للدولة ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد.