برلماني: الحكومة رصدت استثمارات تبلغ نحو 26.8 مليار جنيه لقطاعات الزراعة والري

دعا النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى توسيع نطاق الدعم الموجه للقطاع الزراعي وتوفير مزيد من الحوافز للمزارعين، مؤكدًا أن تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها الدولة في مجال التنمية الزراعية يتطلب زيادة الاستثمارات وتحسين أدوات التمويل المخصصة لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد أعمدة الأمن الغذائي في مصر.

 الجهاز الإداري للدولة

وأوضح الديب خلال مناقشات مجلس النواب الخاصة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن الحكومة رصدت استثمارات تبلغ نحو 26.8 مليار جنيه لقطاعات الزراعة والري والأمن الغذائي، موزعة بين الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الخطة تستهدف استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية تقدر بنحو 1.2 مليون فدان، مع العمل على رفع إجمالي الرقعة المزروعة إلى قرابة 11 مليون فدان خلال السنوات المقبلة.

معدلات الإنتاج

وأشار إلى أن منظومة تمويل المزارعين تحتاج إلى مراجعة شاملة تواكب التحديات التي يواجهها العاملون في القطاع الزراعي، لافتًا إلى أن حجم المخصصات الحالية لدعم الفلاحين لا يتناسب مع المتطلبات المتزايدة للإنتاج والتوسع الزراعي، مؤكداً على أهمية توفير برامج تمويل ميسرة وأدوات ائتمانية أكثر مرونة تساعد المزارعين على مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل وتحسين معدلات الإنتاج.

وطالب بزيادة الموارد المالية المخصصة لأعمال صيانة وتطوير شبكات الري والصرف، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في نجاح المشروعات الزراعية، إلى جانب ضرورة استكمال المشروعات التنموية المرتبطة بالتوسع الأفقي في الزراعة ووضع خطط واضحة للاستفادة من الأراضي المستصلحة حديثًا وربطها بالأنشطة الإنتاجية المختلفة.

وأكد الديب أن الزراعة أصبحت تمثل قضية استراتيجية تتجاوز أبعادها الاقتصادية التقليدية، نظرًا لدورها المباشر في تأمين الاحتياجات الغذائية وتعزيز الاستقرار الوطني.