تسهيلات البناء والتصالح.. كيف تحركت الحكومة لإنهاء أزمة المخالفات ومشاكل التراخيص؟
أصبح ملف البناء والمخالفات في مصر، يشغل اهتمام ملايين المواطنين خاصة بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التي أعلن فيها عن وجود تعديلات مرتقبة في قانون التصالح، سيتم عرضها على طاولة مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي أو المقبل على أقصى تقدير، بهدف معالجة كافة المشاكل التي واجهت تنفيذ القانون.
لم تقتصر الحكومة على معالجة وحل مشاكل ملف مخالفات البناء، بل أقرت خلال السنوات الأخيرة تسهيلات للمواطنين الراغبين في البناء، وبناءً عليه، نرصد لكم في هذا التقرير، حصاد القرارات والتعديلات التي تم الإعلان عنها مؤخرا في منظومة البناء والتصالح.
تسهيلات الحصول على رخصة البناء
واستهدفت الحكومة إقرار تلك التسهيلات في ملف البناء بهدف القضاء على التعقيدات الإدارية والمالية التي عانى منها ملايين المواطنين لسنوات طويلة، منها إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بمواد قانون البناء الموحد.
تعديلات تشريعية مرتقبة في قانون التصالح
كما أن هناك تعديلات تشريعية مرتقبة في قانون التصالح يتم الترتيب لها بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان، وتحرص الدولة من وراء هذه التعديلات إغلاق ملف المخالفات بشكل نهائي، وحل أكثر من 90% من طلبات التقنين ، حتى يتم السماح للعقارات بدخول المرافق من مياه وكهرباء وغاز بدون أي عوائق .
أهم تيسيرات قانون البناء واستخراج الرخصة
تعد أولى خطوات الانفراجة التي حدثت في استخراج تراخيص البناء داخل المدن ، خفض الإجراءات من 15 خطوة إلى 8 خطوات الأمر الذي ساعد بشكل كبير في إصدار الرخص عبر المراكز التكنولوجية.
كما تضمنت التسهيلات إلغاء شرط تقديم العقد المشهر للأرض، والاكتفاء بأي مستند رسمي يثبت الحيازة والملكية، وبالتالي أصبحت المعاملة سهلة بين المواطن والجهة الإدارية.
فتح باب التصالح على الجراجات والتعلية
وتستهدف التعديلات الجديدة المرتقبة في قانون التصالح حل المشكلات الفنية والهندسية التي واجهت المواطنين، وتضمنت التعديلات السماح بالتصالح على مخالفات تغيير نشاط الجراجات واستخدامها في أغراض أخرى، وتسهيل أمور استكمال البناء، وصب الأسقف وتعلية الأدوار لمن يمتلكون نموذج التصالح النهائي.
تقرير مهندس نقابي يحل محل المكاتب الاستشارية
وكانت قد طالب المواطنون تخفيف المصاريف والأعباء المالية أثناء التقدم على التصالح خاصة لسكان القرى والمناطق البسيطة، حيث تضمنت التعديلات الجديدة المرتقبة الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابي في بعض الحالات، بدلا من إلزام المواطن بدفع مبالغ مرتفعة لمكاتب استشارية.
ربط الارتفاعات بمساحات الشوارع أثناء البناء
وجاء في قانون البناء الموحد آلية منظمة للتوسع والتعلية، حيث تم ربط ارتفاع المباني بعرض الشوارع المحيطة ، وتم السماح في الشوارع التي يصل عرضها إلى 8 أمتار أو أكثر، أن يرتفع البناء ليصل إلى ضعف عرض الشارع.
خصومات لنصف الثمن أثناء التصالح
وكشفت التعديلات المرتقبة في قانون التصالح مراعاة الفئات الأكثر احتياجا من خلال منح خصومات مالية تصل إلى 50% من قيمة التصالح الإجمالية لحاملي بطاقات تكافل وكرامة.
مد مهلة التصالح في مخالفات البناء
وكان قد وافق مجلس الوزراء على مد فترات تقديم طلبات التصالح لفترة إضافية 6 أشهر اعتبارا من 5 مايو لمنح فرصة أخيرة للجميع، وهناك تعديل مرتقب لنقل الصلاحيات واعتماد النماذج النهائية إلى المحافظين ورؤساء الأحياء لتسريع إجراءات تقنين أوضاع المخالفين.
