برلماني: الدولة حريصة على إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي بتوجيهات الرئيس

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2026-2030 تعكس حرص الدولة على إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الإنتاج، وتعزيز الصادرات، إلى جانب توطين الصناعات الحيوية ورفع نسبة المكون المحلي.

بيئة جاذبة للاستثمار

وأوضح أباظة في بيان له اليوم، أن هذه التوجيهات تؤكد استمرار الدولة في تبني رؤية تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي قادر على المنافسة، من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتوسيع قاعدة التصنيع، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام.

التكليفات الرئاسية

وأشار عضو مجلس النواب إلى عزمه التحرك داخل البرلمان لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، والتأكد من إزالة أي معوقات قد تعرقل تطبيق محاور الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق أهدافها في المواعيد المحددة، ودعم جهود الدولة في الارتقاء بالصناعة الوطنية.

وقدم أباظة خمسة مقترحات لتسريع تنفيذ الاستراتيجية، تضمنت إعداد برنامج زمني واضح لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، مع إعلان مؤشرات أداء دورية لقياس نسب الإنجاز، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص واتحاد الصناعات لمتابعة التنفيذ والتدخل السريع لحل المشكلات التي قد تواجه المستثمرين.

كما دعا إلى توسيع نطاق الحوافز الضريبية والتمويلية للصناعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها صناعات السيارات، والأدوية، والصناعات الهندسية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، فضلًا عن الإسراع في توطين الصناعات المغذية وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، بما يحد من الواردات ويرفع القيمة المضافة للمنتج المصري.

وأكد أيضًا أهمية إطلاق برنامج وطني متكامل لتطوير منظومة التدريب الفني، وربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، مع التوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة، والتحول الرقمي، واستخدام الطاقة النظيفة داخل المصانع، بما يعزز كفاءة القطاع الصناعي ويرفع قدرته التنافسية.

واختتم أباظة تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك الإمكانات اللازمة لتصبح مركزًا صناعيًا إقليميًا ودوليًا، في ظل ما تحظى به الصناعة من اهتمام ودعم من القيادة السياسية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة التنفيذ وتحويل الخطط إلى نتائج ملموسة، لأن الصناعة تمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وأحد أهم أدوات زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الصناعة العالمية.