الشعب الجمهوري: قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يؤسس لإدارة احترافية للأصول
أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة تشريعية مهمة تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة الأصول والمشروعات القومية وفق أسس مؤسسية أكثر كفاءة.
المشروعات الاستراتيجية
وأوضح أبو هميلة في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، أن الجهاز لا يعد مجرد كيان إداري جديد داخل مؤسسات الدولة، وإنما يمثل أحد الركائز الأساسية لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية، خاصة في ظل اضطلاعه بدور رئيسي في دعم منظومة الأمن الغذائي والإشراف على عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة.
الأزمات الدولية والجيوسياسية
وأشار إلى أن الجهاز سيكون قادرًا على التعامل مع المتغيرات والأزمات الدولية والجيوسياسية بكفاءة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الطارئة، إلى جانب دوره في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
الأطر القانونية المنظمة
وأضاف أن مشروع القانون يمنح جهاز مستقبل مصر شخصية اعتبارية مستقلة، ويوفر له الصلاحيات اللازمة لإدارة الأصول وإبرام الشراكات وفقًا للأطر القانونية المنظمة، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق المرونة المطلوبة في تنفيذ اختصاصاته.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن التشريع يتضمن ضوابط واضحة تضمن حسن إدارة الجهاز وتحقيق أهدافه التنموية، معتبرًا أن القانون يمثل أحد الأدوات الداعمة لمسار التنمية المستدامة في مصر.
وفي ختام كلمته، أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أنه يدعم جهود الدولة في تعزيز كفاءة إدارة المشروعات الاستراتيجية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
