ماكرون يعلن خطة شاملة لتحديث الجيش الفرنسي وتعزيز الردع النووي والذكاء الاصطناعي

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، عن خطة متكاملة لتحديث القوات المسلحة الفرنسية، ترتكز على تعزيز قدرات الردع النووي، وتوسيع استخدام تقنياتأفي المنظومة العسكرية، بما يعزز الاستقلال الإستراتيجي لفرنسا وأوروبا في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.

أولوية للحفاظ على السيادة والاستقلال الإستراتيجي

وفي خطاب ألقاه أمام القوات المسلحة عشية الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي، أكد ماكرون أن الحفاظ على السيادة الفرنسية والاستقلال الإستراتيجي يمثل أولوية قصوى للدولة، مشدداً على أهمية تطوير منظومة الردع النووي باعتبارها أحد أبرز ركائز الأمن القومي.

تعزيز القدرات النووية في ظل التوترات الأوروبية

وأشار الرئيس الفرنسي إلى الخطوات التي أعلنتها باريس في مارس/آذار الماضي لتحديث القدرات النووية وتعزيز ما وصفه بـ"الردع المتقدم"، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على مكانة فرنسا كقوة قادرة على حماية أراضيها ومصالحها في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة في أوروبا، ولا سيما في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

تطوير الدفاع الجوي لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة

وشدد ماكرون على ضرورة تعزيز منظومات الدفاع الجوي، مع التركيز على التصدي للطائرات المسيّرة التي أصبحت عنصراً حاسماً في النزاعات العسكرية الحديثة.

وأوضح أن تحقيق تفوق نوعي في هذا المجال يتطلب دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الأنظمة العسكرية، بما يسهم في تسريع عمليات الاستجابة ورفع كفاءة التعامل مع التهديدات الجوية المعقدة.

تعزيز الأمن السيبراني وتحديث قدرات الردع

وفي سياق متصل، لفت ماكرون إلى أن ساحات المواجهة لم تعد تقتصر على الميدان التقليدي، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي، مؤكداً أهمية تنفيذ الإجراءات التي أُقرت عام 2023 لتعزيز قدرات الردع السيبراني والتصدي للهجمات الإلكترونية.

زيادة الإنفاق الدفاعي والاستعداد لتحديات المستقبل

وأوضح الرئيس الفرنسي أن خطة التحديث تستند إلى قانون البرمجة العسكرية، الذي يستهدف رفع ميزانية وزارة الدفاع إلى 64 مليار يورو بحلول عام 2027، إلى جانب دعم جهود الإدارة العامة للتسليح والشركات الدفاعية لتسريع وتيرة الابتكار، وزيادة مخزونات الذخائر، والانتقال إلى ما يعرف بـ"اقتصاد الحرب" لضمان سرعة الإنتاج وتلبية احتياجات القوات المسلحة، استعداداً لمواجهة التحديات الأمنية حتى عام 2030 وما بعده.