السادات: بعض المشروعات القومية كان يمكن تأجيلها لمنح الأولوية لاحتياجات المواطنين الأساسية

 أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن السياسات الاقتصادية والتنموية الحالية بحاجة إلى إعادة ترتيب للأولويات بما يتناسب مع التحديات الراهنة التي يواجهها الشارع المصري. 

بعض المشروعات كان يمكن ارجاؤها 

وأوضح السادات في تصريحات صحفية أثارت تفاعلاً واسعاً، أن بعض المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها أو التخطيط لها مؤخراً، كان من الممكن إرجاؤها أو تمديد الجداول الزمنية لتنفيذها، لصالح توجيه الموارد المالية نحو تلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للمواطنين.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةجزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان

وأشار نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تُعد جزءاً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان الشاملة، مشدداً على أن تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن، ودعم قطاعات حيوية مثل الصحة، التعليم، والأمن الغذائي، يجب أن يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي في الوقت الراهن.

وأضاف محمد انور السادات أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب مرونة أكبر في إدارة الموازنة العامة، والتركيز على المشروعات ذات العائد المباشر والسريع على حياة المواطن اليومية،داعيا في ختام تصريحاته إلى فتح قنوات حوار أوسع بين الحكومة والخبراء والمجتمع المدني لتحديد المشروعات الأكثر إلحاحاً، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وحماية الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع لأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةجزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان.