مجلس النواب يقر المادة المنظمة لإجراءات التظلم في مشروع قانون "جهاز مستقبل مصر"

واصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، حيث وافق على المادة (76) الخاصة بآليات وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة وفق أحكام القانون، بما يضمن توفير الضمانات القانونية اللازمة لأصحاب الشأن.

الوسائل الاليكترونية

وتنص المادة على منح المتضرر مهلة خمسة عشر يومًا لتقديم تظلمه، تبدأ من تاريخ إعلانه بالقرار محل الاعتراض، سواء بخطاب مسجل بعلم الوصول أو عبر أي وسيلة إلكترونية تثبت علمه بالقرار.

 مبادئ العدالة 

وألزمت المادة لجنة التظلمات بمراعاة مبادئ العدالة وضمان حق الدفاع، من خلال إخطار جميع الأطراف بموعد نظر التظلم، وتمكينهم من الاطلاع على ملف القضية، إلى جانب إتاحة الفرصة لتقديم المذكرات والمستندات المؤيدة لمواقفهم، مع منحهم الحق في عرض أقوالهم أمام اللجنة إذا طلبوا ذلك.

 لجنة التظلمات

ووفقًا للنص الذي وافق عليه المجلس، تلتزم لجنة التظلمات بإصدار قرارها مسببًا خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون إصدار قرار بمثابة رفض ضمني للتظلم.

كما حددت المادة الخيارات المتاحة أمام اللجنة عند الفصل في التظلمات، والتي تشمل إلغاء القرار المطعون عليه، أو تخفيف الجزاء المالي الموقع على المخالف، أو تأييد القرار ورفض التظلم، على أن تكون القرارات الصادرة عنها نهائية.

وأناط مشروع القانون باللائحة المنظمة للجزاءات تحديد آليات إعلان أصحاب الشأن، والإجراءات التفصيلية الخاصة بتقديم التظلمات، وآليات نظرها والفصل فيها، بما يضمن وضوح الإجراءات وتحقيق العدالة الإجرائية.