محافظ الدقهلية يتابع حملات التموين.. ويشدد: لا تهاون مع الغش والمتلاعبين بالأسواق
واصلت مديرية التموين حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق ومحطات الوقود والمستودعات، لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول السلع وحماية حقوق المواطنين.
المحافظ: حملات التموين مستمرة لضبط الأسواق وحماية المواطنين
وأكد اللواء طارق مرزوق أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة كافة أشكال الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير سلع آمنة للمواطنين.
تحرير 160 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مكثفة
وفي هذا الإطار، نفذت مديرية التموين، بإشراف المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، حملات رقابية موسعة أسفرت عن تحرير 160 مخالفة تموينية في عدد من القطاعات، إلى جانب ضبط كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر ولحوم غير مطابقة للاشتراطات.
90 مخالفة بالمخابز بسبب الدقيق المدعم ونقص الأوزان
وفي قطاع المخابز البلدية، وتحت إشراف الأستاذ ياسر السعودي، وكيل المديرية، تم تحرير 90 مخالفة تنوعت بين التصرف في الدقيق البلدي المدعم، ونقص وزن الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وسوء نظافة أدوات العجين، وعدم وجود سجل التفتيش، إلى جانب مخالفات تموينية أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أما في قطاع الأسواق، وتحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، فقد أسفرت الحملات عن تحرير 62 مخالفة، وضبط 190 كجم من مصنعات اللحوم مجهولة المصدر، و52 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى 20 كجم من أجزاء الدواجن مجهولة المصدر، و12 كجم من مستحلب اللبن، و40 كجم من الكريم والشيكولاتة مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات وإحالة الوقائع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
7 محاضر ضد تجار تموينيين لغلق المحال أثناء مواعيد العمل
كما أسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر ضد تجار تموينيين بسبب الغلق خلال مواعيد العمل الرسمية، فضلًا عن تحرير مخالفة واحدة في قطاع المواد البترولية، بعد ضبط بيع أسطوانة غاز منزلي بسعر أعلى من السعر الرسمي.
وتؤكد محافظة الدقهلية استمرار الحملات الرقابية بكافة القطاعات التموينية، في إطار خطة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي للممارسات المخالفة، والحفاظ على جودة السلع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
