برنامج اقتصادي وطني جديد.. الحكومة تبدأ رسم ملامح مرحلة ما بعد صندوق النقد

بدأت الحكومة وضع اللمسات الأولى لبرنامج اقتصادي وطني جديد يقود المرحلة التالية لانتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تستهدف الانتقال من مرحلة الإصلاحات المرتبطة بالاتفاقات الدولية إلى برنامج يعتمد على أولويات الدولة المصرية ورؤيتها للتنمية المستدامة.

اجتماعًا موسعًا بحضور محافظ البنك المركزي

وفي هذا الإطار، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد وصياغة محددات البرنامج الاقتصادي الوطني، الذي يمثل خارطة طريق للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الصادرة خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية، والتي تضمنت إعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، بما يحقق استدامة النمو الاقتصادي، ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

إعداد برنامج الحكومة بعد موافقة صندوق النقد 

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي لإعداد البرنامج، من خلال مجموعة عمل تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى رؤية اقتصادية متكاملة تتوافق مع مستهدفات الدولة، مشيرًا إلى أن البرنامج سيتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي فور الانتهاء من صياغته تمهيدًا لإعلانه رسميًا.

استعراض الملامح الرئيسية للبرنامج الاقتصادي الوطني

وخلال الاجتماع، جرى استعراض الملامح الرئيسية للبرنامج الاقتصادي الوطني، وأبرز الأولويات التي يرتكز عليها، وفي مقدمتها تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وزيادة معدلات الاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تدعم القطاع الخاص وتوسع مساهمته في النشاط الاقتصادي.

كما ناقش الاجتماع التجارب الدولية للدول التي أنهت برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وكيفية تعاملها مع المرحلة التالية، والاستراتيجيات التي اعتمدتها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وذلك بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية مع مراعاة خصوصية الاقتصاد المصري.

ما تستند إليه الحكومة في إعداد البرنامج؟ 

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن البرنامج الجديد يتم إعداده في إطار تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي، بما يضمن اتساق السياسات الاقتصادية والنقدية، وتحقيق مستهدفات التنمية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الحكومة تستند في إعداد البرنامج إلى عدد من المرجعيات الوطنية المهمة، من بينها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، إلى جانب رؤية مصر 2030، بما يضمن البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية واستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية.