بتكليفات رئاسية.. الحكومة تضع اللمسات التنفيذية لبرنامج اقتصادي جديد يرتكز على رؤية مصر 2030

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الإثنين، اجتماعاً موسعاً لمتابعة وضع الخطة التنفيذية لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إعداد وصياغة محددات البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.

وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وحسن رداد وزير العمل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب عدد من نواب الوزراء والمسؤولين المختصين.

تنفيذ تكليفات الرئيس بإعداد برنامج اقتصادي جديد

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تواصل تنفيذ التكليفات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية، والتي تضمنت إعداد برنامج اقتصادي وطني يمثل مرحلة جديدة بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح مدبولي أن الهدف من البرنامج هو وضع رؤية اقتصادية وطنية تنطلق من أولويات الدولة المصرية وتواكب مستهدفات التنمية خلال السنوات المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إعداد البرنامج يتم بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، من خلال مجموعة عمل تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف صياغة برنامج متكامل يعكس رؤية الدولة الاقتصادية ويراعي التحديات والفرص المستقبلية.

وأضاف أن البرنامج، فور الانتهاء من إعداده، سيُرفع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي تمهيداً لإقراره والإعلان عنه رسميًا باعتباره الإطار الحاكم للسياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

الاستفادة من التجارب الدولية ورؤية مصر 2030

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الملامح الرئيسية للبرنامج الاقتصادي الوطني، إلى جانب أولوياته وأهدافه، مؤكداً أن صياغته تتم بما يحقق التناغم بين السياسات الاقتصادية والنقدية.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضاً التجارب الدولية للدول التي نفذت برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والاستفادة من السياسات التي اتبعتها تلك الدول بعد انتهاء برامجها، بما يساعد على إعداد برنامج وطني يستند إلى أفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة طبيعة الاقتصاد المصري واحتياجاته التنموية.

وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع شدد كذلك على أهمية البناء على ما تحقق في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستفادة من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، إلى جانب مستهدفات رؤية مصر 2030.

برنامج واضح للمواطن والخبراء

وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن تتم صياغة البرنامج الاقتصادي الوطني بلغة واضحة ومبسطة، بحيث يكون مفهوماً للمواطن العادي، وفي الوقت نفسه يلبي احتياجات الخبراء والمتخصصين والمؤسسات الاقتصادية.

وأكد مدبولي أهمية أن يتضمن البرنامج أهدافًا محددة وقابلة للقياس، ومؤشرات واضحة لتقييم الأداء ومتابعة التنفيذ، بما يعزز الشفافية ويتيح قياس مدى التقدم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية.

حوار مجتمعي قبل الإعلان النهائي

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لجميع الجهات المشاركة في إعداد البرنامج، مشيداً بالجهود المبذولة للانتهاء من صياغته وفق الجدول الزمني المحدد.

كما كلف بطرح البرنامج للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم قبل إعلانه في صورته النهائية، بما يضمن خروج برنامج اقتصادي يعبر عن رؤية وطنية متكاملة وقابلة للتنفيذ، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.