محافظ المنوفية يحيل مسؤولين بملف التصالح بمنوف للنيابة العامة بعد رصد مخالفات جسيمة

أصدر اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، قرارا بإحالة عدد من المختصين ومسؤولي ملف التصالح بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها، وذلك على خلفية ما كشفت عنه أعمال الفحص والمراجعة لعدد من ملفات التصالح بناحية كفر فيشا، والتي أظهرت وجود مخالفات وتقصير في تطبيق أحكام القانون واللوائح المنظمة.

فحص 15 ملفًا يكشف مخالفات وتقصيرًا إداريًا

وجاء قرار الإحالة استنادًا إلى مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، وما أسفرت عنه أعمال الفحص التي أجرتها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة لـ15 ملف تصالح، حيث تبين وجود أوجه قصور واضحة في أداء عدد من المختصين، تمثلت في عدم متابعة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب، رغم قيام بعض المواطنين بتنفيذ أعمال بناء مخالفة للرسومات الهندسية المعتمدة بتراخيص البناء الصادرة لهم.

كما كشفت أعمال المراجعة عن إصدار تراخيص تعلية لبعض هذه الحالات على الرغم من وجود مخالفات جسيمة قائمة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لهذا الشأن، فضلًا عن قبول مسؤولي التصالح طلبات التصالح الخاصة بهذه المخالفات دون تحري الدقة أو استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة، بما يخالف أحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية.

المحافظ: لا تهاون مع أي مخالفة أو تقصير

وأكد اللواء عمرو الغريب أن المحافظة تتعامل بمنتهى الجدية مع أي وقائع تتعلق بالإهمال أو التقصير في أداء العمل، خاصة في الملفات التي تمس حقوق الدولة والمواطنين، مشددًا على أن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء يمثل أحد المبادئ الأساسية التي تنتهجها المحافظة في جميع القطاعات.

ووجّه المحافظ الجهات المختصة بضرورة مراجعة جميع ملفات التصالح بكل دقة وشفافية، والتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات والضوابط القانونية، مع استمرار أعمال المتابعة والتفتيش الدوري على الوحدات المحلية، لضمان سلامة الإجراءات ومنع أي تجاوزات مستقبلية.

استمرار الرقابة لحماية حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام

واختتم محافظ المنوفية تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة أو تجاوز، وأن كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للقوانين والتعليمات سيُحال إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية، ويحافظ على حقوق الدولة، ويضمن حسن سير العمل داخل الأجهزة التنفيذية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ سيادة القانون وتحقيق الانضباط الإداري وخدمة المواطنين وفقًا للقواعد المنظمة.