عضو بـ«النواب» يطالب وزير الكهرباء بحسم أزمة تحويل العدادات الكودية

كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية.

خطاب رسمي لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية

وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة.

وأشار إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهاً إلى شركات التوزيع، موضحاً أن الخطاب حدد طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه إلى الشركة حاملًا "نموذج 10" أو "نموذج 8 أو 7" الخاص بالتصالح.

منصور: الخطاب الرسمي أصبح «حبراً على ورق»

وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبراً على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين: ليس لدينا تعليمات"، متسائلاً: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".

تحرك برلماني لمساءلة وزير الكهرباء

وأعلن النائب إيهاب منصور تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية إلى وزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.

وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري، حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية، "نموذج 10" في القانون القديم أو "نموذج 8" في القانون الجديد، مستندات إضافية لا مبرر لها.

شكاوى من ارتفاع تكلفة شحن العدادات الكودية

وأكد منصور أنه يستقبل يومياً عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي، الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.

وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤقت لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأعلى.

3 مطالب لحل أزمة العدادات الكودية والتصالح

وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية "الممارسة"، فضلًا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة، حيث لم تفصل الحكومة، بحسب قوله، سوى في 10% إلى 20% فقط من ملايين الملفات المقدمة.

وشدد منصور على أن "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة"، مطالباً كذلك بتنقية الجداول والبيانات لإجراء فرز دقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.

تحذير من ربط العدادات الكودية بوقف الدعم

وحذر عضو مجلس النواب من خطورة الربط العشوائي، أو ما وصفه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة، مشيراً إلى أن عدم تحويل العداد الكودي تسبب في وقف بطاقات التموين لبعض المواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم.

ووصف منصور هذا الربط بـ"الكارثة"، مطالبًا بوقفه فورًا، بما يحمي المواطنين ويحافظ على السلم الاجتماعي.