رسوم ترامب الجمركية.. هل تستفيد مصر أم تواجه تحديات جديدة؟ خبراء يجيبون

تباينت آراء الخبراء بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات نحو 60 شريكًا تجاريًا، من بينهم مصر، إذ رأى البعض أنه يمثل مخالفة للأعراف والقوانين الدولية، بينما اعتبر آخرون أنه قد يفتح فرصًا لزيادة الصادرات المصرية وجذب استثمارات أجنبية.

حماية الاقتصاد الوطني من رسوم ترامب 

وأكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية، أن القرار يتطلب تحركًا مصريًا يجمع بين حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان والعمل اللائق، مشيرًا إلى أن مكافحة العمل القسري والاتجار بالبشر هدف مشروع، إلا أن استخدام هذه القضايا لفرض رسوم جمركية جماعية دون أدلة مباشرة يثير تساؤلات حول توظيف ملف حقوق الإنسان كأداة للحمائية التجارية.

من جانبه، وصف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، الرسوم الأمريكية بأنها تفرض تحديات جديدة على الدول المستهدفة، مؤكدًا أن تبريرها بمكافحة العمل القسري لا يستند إلى مبررات مقنعة، وإنما يعكس توجهًا جديدًا للإدارة الأمريكية في سياساتها التجارية.

رسوم ترامب تخالف القوانين الدولية 

بدورها، قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن قرارات ترامب تأتي ضمن إجراءات تخالف الأعراف والقوانين الدولية، لكنها أوضحت أن تأثيرها على مصر سيكون محدودًا، نظرًا لأن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يزال محدودًا مقارنة بشركاء تجاريين آخرين.

وفي المقابل، رأى الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن القرار قد يحمل فرصة للاقتصاد المصري، إذا نجحت الدولة في زيادة صادراتها إلى السوق الأمريكية، خاصة في السلع التي قد تتراجع وارداتها من الدول المنافسة نتيجة الرسوم الجديدة، مؤكدًا أهمية دعم المصدرين واستغلال هذه الفرصة.

الصادرات المصرية لأمريكا

أما محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، فتبنى رؤية أكثر تحفظًا، موضحًا أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 1.5 مليار دولار سنويًا، كما أن نحو 50% منها يتم عبر اتفاقية الكويز، ما يجعل التأثير المباشر محدودًا. 

وأشار إلى إمكانية تحقيق مكاسب غير مباشرة من خلال جذب استثمارات أجنبية تستهدف التصنيع في مصر والتصدير إلى السوق الأمريكية.