إحالة 8 مسؤولين بحي غرب إلى النيابة العامة في أسيوط

أصدر اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، قرارًا بإحالة 8 من مسؤولي الوحدة المحلية لحي غرب إلى النيابة العامة، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة في أعمال الإدارة الهندسية ومنظومة إصدار تراخيص البناء، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس القانون أو يخل بحقوق الدولة.

وشدد المحافظ على أن مواجهة الفساد الإداري وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء يمثلان أحد أهم محاور العمل خلال المرحلة الحالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، والحفاظ على هيبة الدولة، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.

لجنة الفحص ترصد مخالفات متعددة

وجاء قرار الإحالة استنادًا إلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1540 لسنة 2026، والتي تولت أعمال التفتيش على الإدارة الهندسية بحي غرب، إلى جانب مراجعة عدد من تراخيص البناء الصادرة، حيث كشفت أعمال الفحص عن مخالفات وصفت بالجسيمة استوجبت اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة.

وتضمن تقرير اللجنة السماح بتنفيذ أعمال بناء دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، فضلًا عن تقدير قيمة بعض الأعمال المخالفة بقيم لا تعكس قيمتها الفعلية، وهو ما يخالف الضوابط المنظمة في هذا الشأن. 

كما رصد التقرير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من مخالفات البناء، وعدم استكمال الإجراءات في بعض الوقائع، بما ترتب عليه استمرار مخالفات كان يتعين التعامل معها وفقًا للقانون.

وأشار التقرير أيضًا إلى إصدار تراخيص بالمخالفة لأحكام القانون والمخططين الاستراتيجي والتفصيلي، إلى جانب إرسال بيانات ومحاضر خاصة بمنظومة المتغيرات المكانية تضمنت معلومات غير مطابقة للحقيقة، فضلًا عن مخالفات أخرى وردت بالتفصيل ضمن أعمال اللجنة.

إحالة المسؤولين إلى النيابة العامة

وأوضح اللواء محمد علوان أن قرار الإحالة جاء بالتنسيق مع المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، وشمل عددًا من مسؤولي المتابعة الميدانية، وفنيي التنظيم، والعاملين بقسم المشروعات، والإدارة الهندسية، والمرافق والبنية التحتية، ومسؤول ملف المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى نائب رئيس الحي المختص، ورئيس حي غرب، وذلك في ضوء المسؤولية الوظيفية والإشرافية عن الأعمال التي تناولها تقرير اللجنة.

وأكد المحافظ أن اتخاذ تلك الإجراءات يأتي في إطار ترسيخ مبدأ المحاسبة، وأن أي مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون سيخضع للمساءلة، دون النظر إلى موقعه الوظيفي أو طبيعة مسؤوليته.

استمرار أعمال المراجعة بحيي غرب وشرق

وأشار محافظ أسيوط إلى أن اللجنة المشكلة ستواصل أعمالها خلال الفترة المقبلة، حيث ستقوم بمراجعة ملفات الإدارات الهندسية بحيي غرب وشرق مدينة أسيوط، مع فحص تراخيص البناء ومنظومة المتغيرات المكانية، ورصد أي مخالفات أو تجاوزات قد يتم اكتشافها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على أداء الوحدات المحلية.

[[system-code:ad:autoads]

واختتم اللواء محمد علوان تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة ماضية في تطبيق القانون بكل حزم، ولن تسمح بأي تلاعب في منظومة تراخيص البناء أو التعامل مع مخالفات البناء، مؤكدًا أن جميع الوقائع التي يثبت فيها الإهمال أو مخالفة القانون سيتم التعامل معها بمنتهى الشفافية والحسم، وأن أي مسؤول يثبت تورطه في تجاوزات سيحال فورًا إلى جهات التحقيق المختصة، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويرسخ مبادئ النزاهة وسيادة القانون.