إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي.. الحكومة تسرّع الإصلاح المالي وتعزز كفاءة الإنفاق

تواصل الحكومة تنفيذ خطتها لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة المؤسسات المالية ودعم خطط التنمية المستدامة، حيث عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة وتعزيز المركز المالي للبنك.

إبرام تسويات شاملة لمديونيات تاريخية

وأكد وزير التخطيط أن الحكومة، بتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نجحت خلال الأشهر الستة الماضية في إبرام تسويات شاملة لمديونيات تاريخية امتدت لنحو نصف قرن، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو استعادة البنك لدوره كأحد الأذرع التمويلية الرئيسية للدولة، وداعمًا أساسيًا لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جهود تسوية المديونيات المتبقية 

وشدد الوزير على ضرورة استكمال جهود تسوية المديونيات المتبقية وفض التشابكات المالية مع مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في تقوية المركز المالي للبنك ورفع قدرته على تمويل المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة.

مستجدات مشروع الربط الإلكتروني الشامل 

كما ناقش الاجتماع مستجدات مشروع الربط الإلكتروني الشامل بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتحقيق متابعة لحظية لعمليات الصرف، بما يدعم تطبيق منظومة "موازنة البرامج والأداء" ويرفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
ويأتي ذلك بعد إعلان الحكومة إتمام تسويات مالية تاريخية بقيمة إجمالية بلغت 196 مليار جنيه، شملت تسوية مديونيات مع شركات مياه الشرب وهيئة التعمير الزراعي، ضمن خطة الإصلاح الهيكلي الشاملة للدولة.

نجح بنك الاستثمار القومي في اجتياز لشهادة الجودة الدولية

وفي إطار تطوير الأداء المؤسسي، نجح بنك الاستثمار القومي مؤخرًا في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية ISO 9001:2015 في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة، وهو ما يعكس التزام البنك بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والجودة، بالتوازي مع تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة وتعزيز كفاءة الإدارة المالية.