45 ألف حالة عالقة.. إيهاب منصور يكشف موعد انتهاء أزمة تأخر صرف المعاشات

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن أزمة تأخر صرف المعاشات، إلى جانب مشكلات العدادات الكودية وحذف بعض المستحقين من البطاقات التموينية، لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد مطالب خدمية ينقلها المواطنون إلى أعضاء البرلمان، وإنما هي حقوق أصيلة يجب العمل على ضمان وصولها إلى مستحقيها.

وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، إن انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب لا يعني توقف النواب عن أداء دورهم تجاه المواطنين، مؤكدًا أنه يواصل متابعة الشكاوى والعمل على حل المشكلات والتواصل مع الجهات المعنية.

استمرار متابعة شكاوى المواطنين

وأوضح عضو مجلس النواب أنه يتلقى بصورة مستمرة شكاوى ورسائل من المواطنين بشأن عدد من الملفات، ويعمل على متابعتها مع المسؤولين والجهات المختصة للوصول إلى حلول عملية.

وأشار إلى أن الأدوات البرلمانية المتاحة للنائب لا تتوقف بانتهاء دور الانعقاد، مؤكداً استمرار دوره في الدفاع عن حقوق المواطنين ومتابعة الملفات التي تمس حياتهم اليومية.

45 ألف حالة عالقة في ملف المعاشات

وكشف منصور عن آخر تطورات أزمة تأخر صرف المعاشات وتعطل «السيستم»، موضحًا أن الأزمة في طريقها إلى الحل بعد الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال آخر اجتماع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمجلس النواب، والذي عُقد في 17 يونيو.

وأوضح أن إجمالي الحالات العالقة في ملف المعاشات بلغ نحو 45 ألف حالة، وتم بالفعل الانتهاء من صرف المعاشات لنحو 15 ألف حالة منها.

إنهاء 18 ألف حالة والعمل على 12.7 ألف أخرى

وأضاف أنه يجري حاليًا العمل على إنهاء الإجراءات المتعلقة بنحو 18 ألف حالة أخرى، فيما من المقرر الانتهاء من المشكلات الخاصة بنحو 12.7 ألف حالة متبقية قبل الأول من أغسطس.

وطالب منصور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وإنهاء الأزمة بالكامل قبل الموعد المحدد، خاصة في ظل الظروف التي يواجهها أصحاب المعاشات نتيجة تأخر حصولهم على مستحقاتهم.

تحذير من تجاوز مهلة الأول من أغسطس

وشدد عضو مجلس النواب على أن استمرار الأزمة بعد الأول من أغسطس سيمثل تقصيراً غير مقبول، مؤكدًا أنه لن يقبل أي مبررات أو أعذار في حالة عدم الالتزام بالموعد المحدد لإنهاء المشكلات العالقة.

وأشار إلى أن القضية لا تتعلق بإجراءات إدارية فقط، وإنما تمس بصورة مباشرة حياة آلاف المواطنين، لافتاً إلى أن بعض أصحاب المعاشات يعتمدون على مستحقاتهم في توفير الاحتياجات الأساسية وشراء الأدوية، وبالتالي فإن أي تأخير يضعهم أمام أعباء معيشية إضافية.

تلويح بالتصعيد إلى رئيس الوزراء

وأكد منصور أنه سيستخدم جميع الأدوات البرلمانية المتاحة له في حالة عدم إنهاء الأزمة في الموعد المتفق عليه، مشيرًا إلى أنه سيطالب كذلك بعقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الملف إذا استدعى الأمر ذلك.

وشدد على ضرورة الوقوف إلى جانب أصحاب المعاشات والعمل على إنهاء المشكلات التي تواجههم بشكل نهائي، بما يضمن حصول كل مستحق على حقوقه دون تأخير، مؤكدًا استمرار متابعته للملف حتى الانتهاء من الحالات العالقة.